برلماني يستبعد تشريع قانون العقوبات الجديد في الدورة الحالية

وقال همزة في حديث للسومرية نيوز، إن “قانون العقوبات الجديد الذي تعتزم رئاسة الجمهورية ارساله الى مجلس النواب يعتبر قانون مهم وله ايجابيات كثيرة، لكن بشكل عام فإن توقيت الإرسال لن يعطي مجلس النواب الفسحة الكافية لتشريعه في هذه الدورة البرلمانية بحال إجراء الانتخابات في موعدها المعلن”.

وأضاف همزة، ان “مجلس النواب قد يعقد في شهر ايلول المقبل جلسة او اثنين لوضع اللمسات النهائية على الدورة البرلمانية الحالية وإعلان موعد حل مجلس النواب، واستكمال بعض الاجراءات الاساسية قبيل انتهاء الدورة الحالية”، لافتا الى انه “دون هذه الأمور فمن غير الممكن تشريع اي قانون جديد او استكمال خطوات تشريعات سابقة نظرا لضيق الوقت وانشغال اغلب اعضاء مجلس النواب في حملاتهم الانتخابية”.

واوضح، ان “قانون يختص بالعقوبات يحتاج الى مناقشات وورش عمل كثيرة اضافة الى حوارات واستماع الى آراء ذوي الاختصاص بالقضاء والقوانين، وهذه جميعا تحتاج الى فترة طويلة تتجاوز الفترة المتبقية لمجلس النواب الحالي في حال إجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل، وبالتالي نتوقع ان يتم ترحيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كشف أمس الثلاثاء، عن مشروع قانون عقوبات جديد، مؤكداً أنه يواكب الحداثة.

وقال صالح في كلمة له، إن “مشروع قانون العقوبات الجديد يواكب الحداثة وقمنا بمراعاة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مشروع قانون العقوبات الجديد”.

وأضاف أن “مشروع قانون العقوبات الجديد يشدد على حماية الأسرة ويعد الأول منذ 50 عاماً”، معتبراً أن “مشروع قانون العقوبات الجديد يستند من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور”.

وتابع أن “مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969″، مؤكداً أن “المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه ومن أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”.