[ads1]
بعد الاستماع الى الطرفين المدعي والمدعى عليه .. المحكمة الاتحادية العليا تقرر تأجيل المرافعة بالطعن المقدم بدستورية الجلسة الاولى للبرلمان الى يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي وذلك لغرض التدقيق بعد اطلاعها على دفوعات المدعيين ووكلائهما بخصوص الخروقات والمخالفات القانونية التي رافقت سير الجلسة.
وكيل المدعى عليه وهو رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي قدم ايضا مجموعة من الدفعات واللوائح التي توضح دستورية الجلسة وما دار فيها من احداث مغايرة تماما لما تحدث به المدعيان مطالبا المحكمة الاتحادية برد الدعوى والغاء الامر الولائي وفقا لما تحدث به.
والى يوم الخامس والعشرين موعد اعلان التدقيق بدفوعات كلا الطرفين تبقى احتمالية الغاء جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه واردة جدا رغم ان البعض من المختصين بالشأن القانوني شكك كثيرا بما جاء في عريضة المدعي على المدعى عليه.
[ad_2]
