كشفت وزارة التجارة العراقية، عن وجود خزين من مادة الحنطة، يتجاوز المليون طن، مشيرة الى أن وضع مفردات البطاقة التموينية في البلاد مطمئن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون ان “وزارة التجارة عملت في شقين، الاول هو شق مفردات البطاقة التموينية ولدينا خزين جيد يمتد الى ثلاث او اربع وجبات لمفردات السلة الغذائية”، مبيناً ان “الشق الثاني هو ان لديها خزين خاص بالعوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية”.
وأضاف محمد حنون: “نعمل على التنسيق مع القطاع الخاص وشركات عراقية لتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية من الخط التجاري بأسعار مدعومة من خلال منافذ وزارة التجارة”.
المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، ذكر أن “وضع مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية مطمئن للغاية، والتوجهات الحكومية مستمرة لرفد السوق المحلية بالمواد دون انقطاع، لمواجهة ارتفاع الاسعار ومساعدة المواطنين عل عدم التأثر بأزمة سعر الدولار”، لافتاً الى أن “خزين الحنطة في الوزارة يمتد الى مليون طن، ونحن مستمرون بعملية التعاقد مع مناشئ عالمية”.
يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
يشار الى ان وزارة التجارة العراقية اعلنت مؤخراً عن توفير أربع مواد غذائية بأسعار منخفضة في الأسواق، حيث قامت ببيع طبقة البيض بسعر 4500 دينار، وكيلو الدجاج بـ 3000 آلاف دينار، وليتر الحليب بـ1000 دينار، و25 كيلوغراماً من الطحين الأبيض بسعر 18500 دينار.
وسبق أن أعلنت وزارة الزراعة، في شهر ايار الماضي، التصويت على زيادة سعر شراء محصول الحنطة ليكون 850 ألف دينار للطن الواحد.
وقدر انتاج الحنطة في العراق في الموسم الشتوي (2021) بنحو 4234 الف طن، بانخفاض قدرت نسبته (32.1%) عن انتاج سنة (2020) والذي قدر وقتها بنحو 6238 ألف طن.
يذكر ان ملفّ المياه بات يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
