[ad_1]
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ميادة النجار، اشارت الى ان البيئة الاستثمارية في العراق بحاجة الى جهود جبارة وقرارات شجاعة وارضية مناسبة ودراسات استراتيجية لبناء مشاريع استثمارية تشجع المستثمر الخارجي للمجئ الى العراق واستثمار أموالهم.
وقالت النجار في حديث للسومرية نيوز، إن “الاستثمار في العراق ان صح التعبير فهو شبه مشلول إن لم نقل أنه مشلول بالكامل، كما ان القطاع الخاص لم يجد اي دعم من القطاع العام او شراكة لتطويره”، مبينة ان “محاولة انهاض البلد وبناء البنى التحتية القوية فينبغي الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار ، من خلال القضاء على الفساد والروتين ومنح التسهيلات والدعم الكامل للاستثمار والمستثمرين”.
واضافت النجار، ان “الحكومات بشكل متعاقب لم نجد منها اي اجراء فعلي على الارض لدعم الاستثمار والقطاع الخاص، كما انهم للاسف الشديد لم نجد منهم اي قرارات شجاعة ومهمة لخدمة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب الحياة والقوة في جميع المجتمعات العالمية المتقدمة”، لافتة الى اننا “لم نجد دعم لاستيراد المواد الاولية او رفع الضرائب عن تلك المواد او منحهم قروض ميسرة بدون فوائد او بفوائد بسيطة جدا، او توفير البيئة الامنة امنيا ومجتمعيا للاستثمار كي نتكلم عن تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في العراق”.
ولفتت الى ان “ضعف البنى التحتية الامنية في البلد، اضافة الى عدم وجود القوة البنكية جميعها أمور لا توفر التشجيع للمستثمر الأجنبي كي يأتي للاستثمار في البلد، اضافة الى ان هنالك العديد من المستثمرين المحليين الذين يفضلون الذهاب الى الخارج للاستثمار بسبب الفساد والروتين والوضع غير المشجع لهم للاستثمار الداخلي”، مشددة على ان “البيئة العراقية للاسف الشديد هي بيئة طاردة للاستثمارات الخارجية وبحاجة الى جهود جبارة ودراسات استراتيجية وتهيئة الارضية المناسبة لبناء مشاريع استثمارية تشجع المستثمر الخارجي للمجئ الى العراق واستثمار اموالهم”.
ملف شائك ومعقد
من جانبه فقد اشار عضو مجلس النواب رياض المسعودي، إلى ان ملف الاستثمار في العراق هو ملف شائك ومعقد.
وقال المسعودي في حديث للسومرية نيوز، إن “ملف الاستثمار في العراق هو ملف شائك ومعقد ويتضمن العديد من النقاط التي بحاجة الى دراسة لكل منها بشكل منفصل”، مبينا ان “مفهوم الاستثمار هو مفهوم قديم يعتمد على وجود جماعات تملك الاموال وتبحث عن تشغيلها في بيئة امنة سياسيا وامنيا واقتصاديا وفكريا واي خلل في هذه البيئة تصبح بيئة طاردة للاستثمار الخارجي والداخلي على حد سواء”.
واضاف المسعودي، ان “الامر الاخر يرتبط بالبنى التحتية التي حاليا لا تتجاوز 2% من الواقع المطلوب نتيجة للحروب السابقة والحصار الاقتصادي والفساد”، لافتا الى ان “هنالك قانون للاستثمار شرعه البرلمان لكنه للأسف لا يوجد تطبيق فعلي له بل ان هنالك الفساد والروتين القاتل التي جعلت الاستثمارات تهرب من البلد”.
واكد انه “في العراق باستثناء اقليم كردستان فلا يوجد مسمى استثمار حقيقي، بل هنالك سرقة واضحة وتدمير ممنهج يدخل من باب الاستثمار”.
[ad_2]
