[ad_1]
يبدأ الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى – والممثل لمجموعة الدول العربية، بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق – زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، وذلك ضمن جهود التعاون بين لبنان والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادى.
وتهدف الزيارة إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي.
ومن المقرر أن يلتقي الدكتور محمود محيي الدين، خلال الزيارة، مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي.
كما يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الطاقة وليد فياض، كما سيلتقي في مستهل اجتماعاته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وكان الدكتور محمود محيي الدين قد أكد في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط في شهر يوليو الماضي أن وجود حكومة كاملة الصلاحيات هو شرط أساسي لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، مؤكدا أن التوصل لاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول لبنان على تمويل، كما يفتح أمامها الباب أمام الحصول على تمويل آخر من جهات ومؤسسات دولية ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، وتفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين.
يذكرأن، بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنرى خوري ملف أحداث الاشتباكات التي جرت أول أمس في منطقة الطيونة ببيروت وجرى التشديد على ضرورة الإسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى وإحالة المعنيين والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص، وفق بيان صحفى للمجلس. وفق واس.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوى، على أجواء مداولات مجلس الأمن المركزي امس، واجتمع ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم واطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش.
وبالنسبة للشأن المالي فقد أجرى رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضا أوليا للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان إلى صندوق النقد الدولي، على أن تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الأيام المقبلة لإنهاء كل التفاصيل، وبحث رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف خليل المراحل الاخيرة من اعداد موازنة العام 2022.
[ad_2]
