فيان دخيل: تشكيل لجنة لإعمار سنجار في وضع امني مضطرب يثير الاستغراب

وقالت دخيل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه ” في كل بقاع العالم، هنالك قاعدة اقتصادية تقول ان اضطراب الوضع الامني يشجع على هروب رؤوس الاموال، لكننا نرى العكس تماما في سنجار، خاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاعمار سنجار مع تخصيص مبلغ 28 مليار دينار”.

وتابعت، “بطبيعة الحال نحن نرحب باي جهد محلي او دولي لاعمار سنجار ولتعويض اهلها المتضررين من مختلف المكونات وخاصة من اهلنا الايزيديين، علما انه بحسب معلوماتنا فانه هنالك نحو 240 الف مواطن من قضاء سنجار من شتى الانتماءات ما زالوا يعيشون حياة النزوح في مخيمات ومدن اقليم كردستان حتى يومنا هذا”.

واستدركت دخيل، “لكن المثير للاستغراب هو قرار تشكيل لجنة لاعمار القضاء في ظل وجود اطراف وفصائل مسلحة عراقية واخرى قادمة من خارج الحدود وادارة محلية غير شرعية وهي التي تتحكم بمساحات واسعة من قضاء سنجار بل انها تفرض ارادتها ميدانيا على ارادة الحكومة العراقية الاتحادية”.

واشارت الى ان “الوضع الامني غير المستقر بسبب تلك المجاميع المسلحة لا يشجع بتاتا على عودة النازحين من اهل سنجار، فلا يمكن اعمار منطقة تواجهها عدة تحديات امنية بسبب السلاح المنفلت، ولا يمكن اعمار مدينة او قرية اهلها يرفضون العودة لها، فضلا عن ما تعرض له الايزيديون من ابادة جماعية على ايدي عصابات داعش الارهابية وتداعياتها وعدم تعويض الضحايا”، لافتة الى ان “الاف الضحايا في المقابر الجماعية ممن لم يتم تحديد هويات اصحابها بعد “.

وبينت دخيل، ان “تطبيق اتفاقية سنجار الموقعة بين حكومتي بغداد واربيل والتي حظيت بدعم دولي، يجب ان تسبق اعمار قضاء سنجار، ومن ثم تطبيق العدالة الانتقالية، فلا فائدة ترجى من اعمار منطقة تعيش اضطرابا امنيا واجتماعيا قلقا، وتشهد تدخلات واطماع اقليمية اضافة الى ضربات جوية بين حين واخر. مع الإشارة الى ان هذا المبلغ يعتبر مبلغا بسيطا جدا لقضاء منكوب مثل سنجار، منكوب من ناحية الاعمار والافراد، وعلى الحكومة ان تخصص مبالغ اكبر لتعويض الضحايا واكمال اعمار سنجار”.