أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب (سابقاً)، مُبيِّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة إحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بيان تلقته (مجلة الحان )، أن “محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان قامت بإصدار أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب(سابقاً)؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في عقد إيجار بناية الهيئة – فرع ميسان المُؤشَّرة بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي – دائرة تدقيق المنطقة الثانية”.
وأضافت الدائرة، أنّ “العقد كان مُخالفاً للضوابط والتعليمات؛ لعدم توفُّر التخصيص الماليِّ والسيولة النقديَّة، علماً أنَّ مبلغ الإيجار بلغ (60,000,000) مليون دينارٍ، كما أنَّ الإيجار تمَّ دون مُوافقة الهيئة العامَّة للضرائب، فضلاً عن صغر مساحة البناية وعدم ملاءمتها كمقرٍّ لفرع الهيئة في المُحافظة، وعدم وجود استعلاماتٍ نظاميَّةٍ واستراحةٍ خاصَّةٍ بالمراجعين”.
ولفتت إلى “عدم توفُّر شروط السلامة والوقاية من الحرائق، ووجود أكشاكٍ ومحلاتٍ مُلاصقةٍ للبناية”، موضحة أن “محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان،أصدرت أمر الاستقدام؛ على وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
