[ad_1]
وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، إن “الحوارات بالفترة السابقة كانت تسير بوتيرة بطيئة على اعتبار ان النتائج لم تعلن بشكل نهائي، لكننا اليوم وبعد إعلان النتائج النهائية فإن قضية مصادقة المحكمة الاتحادية على تلك النتائج لن تأخذ وقتا طويلا ما يستوجب زيادة وتيرة الحوارات وسرعتها وجديتها بغية استيضاح الصورة قبل عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد”.
واضاف شنكالي، ان “موقف القوى الكردية واضحا ولم يتغير ولن نكون مع طرف على حساب الاخر، بانتظار تبلور الصورة لكتلة كبيرة تمثل الاغلبية داخل البيت الشيعي وقادرة على تشكيل الحكومة المقبلة ليتم التفاوض والتحاور معها وفق الاطر والاليات الدستورية والقانونية لاننا لا يمكن ان ننتظر لوقت طويل كي لاندخل في متاهات وفراغات تنعكس سلبا على الوضع الداخلي أمنيا وسياسيا واقتصاديا”.
ولفت الى ان “رغبتنا بأن يتم الذهاب الى بغداد بوفد كردي موحد لكن بعض القوى الكردية اعلنت موقفها الواضح برغبتها الذهاب الى المعارضة، بالتالي فاننا مع الاتحاد الوطني الكردستاني سنعمل على ان نذهب الى بغداد بوفد واحد وضمن تفاهمات واضحة تصب بمصلحة الشعبين العراقي والكردستاني”.
المتحدث باسم كتلة دولة القانون بهاء الدين النوري، أكد ان الاطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر وسنعمل على تشكيل لجان للحوار والتفاوض مع باقي القوى السياسية قبل عقد الجلسة الاولى للبرلمان.
وقال النوري في حديث صحفي، إن “مفوضية الانتخابات اعلنت النتائج النهائية، وقد تذهب تلك النتائج الى المحكمة الاتحادية خلال اليومين المقبلين للمصادقة عليها من أجل عقد جلسة البرلمان المقبل”، مبينا ان “النتائج النهائية لم تحل الكثير من المشاكل ولم يحصل فيها تغيير واضح رغم كثرة الطعون باستثناء اغلاق بعض المحطات المشكوك فيها بين مرشحين بينهم فروقات قليلة ما ترك حجوم القوى السياسية بنفس الشكل دون اختلاف”.
واضاف النوري، ان “دولة القانون كانت أكثر المعترضين على النتائج، لاننا نعتقد اننا كنا أكثر المتضررين نتيجة للخروقات والارباك والخلل الذي حصل في بعض المحطات التي فيها زخم لجماهيرنا ،لكننا بشكل عام نحترم القرارات القضائية وهو استمرار لمنهجنا في احترام ارادة القضاء وكما حصل بالانتخابات السابقة رغم تعرضنا حينها للظلم ايضا”، لافتا الى ان “الموضوع قد تم حسمه بشكل كبير بعد اعلان النتائج النهائية على اعتبار ان الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية قد لا تؤدي الى تغيرات كبيرة”.
ولفت الى ان “الإطار التنسيقي ودولة القانون سيعملان بالمرحلة المقبلة على تشكيل لجان تاخذ على عاتقها التفاوض مع باقي الكتل السياسية ولدينا تواصل مع الكثير من الكتل الفائزة من المكونين السني والكردي بغية تشكيل الكتلة الاكبر قبل الذهاب الى قبة البرلمان”، موضحا ان “عدد المرشحين الفائزين الإطار التنسيقي تجاوزت اليوم 93 نائبا ما يجعله الكتلة الاكبر اضافة الى عدد من المستقلين المتحالفين مع دولة القانون او الفتح ، اضافة الى جميع أبواب الإطار مفتوحة الى من يريد الالتحاق به ولا توجد لدينا خطوط حمراء على اي طرف”.
[ad_2]
