[ads1]
وأضاف البيان، إن “ملاكات تحقيق الهيئة في المثنى، تمكنت من ضبط مُتَّهمٍ يدَّعي العمل في مكتب أحد المُرشَّحين للانتخابات يقوم بالترويج لمعاملاتٍ خاصَّةٍ بالمادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أملاك الدولة بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، فيما تمَّ ضبط معاملاتٍ وأولياتٍ غير أصوليَّةٍ بصحبته، وتأتي هذه التَحَرُّكَات تزامناً مع رصد الهيئة لمطالب التحَقُّق من مزاعم خروقاتٍ ومُخالفاتٍ في تنفيذ بنود هذه المادَّة في المُحافظة”.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، “بتأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى؛ للتَّحَقُّق من معلوماتٍ تتضمَّن قيام أحد المُتَّهمين بجلب وكالاتٍ بأسماء أشخاصٍ؛ لترويج معاملات وفق المادَّة (25) بصورةٍ غير أصوليَّةٍ ومخالفةٍ للقانون بلغ عددها (٢٢) وكالة، بحسب البيان”.
وتابعت الدائرة أن “الفريق تمَّكن، وبالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من نصب كمينٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ ضبطه متلبساً بتسليم إحدى المعاملات، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ وأوليَّاتٍ ينوي ترويجها خلافاً للقانون وُجِدَت في سيَّارته مع هويَّاتٍ صادرةٍ عن مكتب أحد المُرشَّحين للانتخابات، وأفضت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق إلى أنَّ المُتَّهم يدَّعي العمل في مكتب أحد المُرشَّحين للانتخابات، وهو مُوظَّفٌ بصفة عقدٍ في أحد مصافي المُحافظة”.
وأضافت إنَّه “تمَّ تنــظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه، استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات”.
يُشار إلى أنَّ “رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي)، وخلال زيارته التفقديَّة لمُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في المحافظات، قد حَثَّ على تصعيد وتيرة عَمَلِيَّات الضبط بالجرم المشهود، وتطوير عمل لجان مُكافحة الرشوة في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، وتفعيل مخرجات استبانة مُدركات الرشوة، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام”.
[ad_2]
