صراع الاغلبية والتوافقية يعقد المشهد السياسي.. لِمَن ستكون الغَلَبة؟

المتحدث باسم كتلة دولة القانون بهاء الدين النوري، اشار الى ان حكومة التوافق هي الحل الأفضل للعملية السياسية وفق المعطيات الحالية التي أفرزتها الانتخابات الاخيرة.

وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، إن “ائتلاف دولة القانون كان من أكثر الكتل السياسية التي طالبت في برنامجها الانتخابي لعامي 2014 و2018 بتشكيل حكومة اغلبية سياسية، لكن في هذه المرحلة من الصعب الذهاب الى الاغلبية لأسباب عديدة من بينها الشبهات التي رافقت الانتخابات والمشاكل الكثيرة التي حصلت وعدم توافق الكتل السياسية والمستقلين على شكل حكومة اغلبية”، مبينا ان “خيار حكومة التوافق ضمن المعطيات الحالية هي الخيار الافضل”.

واضاف النوري، ان “ذهاب دولة القانون لخيار حكومة التوافق جاء لارضاء جميع الاطراف لكن بشرط ان تكون الحكومة التوافقية قوية وان تأتي برئيس وزراء قوي وترسم ملامحه بشكل واضح كي يستطيع التصدي للملفات المهمة والحيوية الموجودة في الساحة على اعتبار ان العراق بحاجة الى شخصية قوية لمواجهة التحديات الموجودة”.

ولفت الى ان “الحوارات والتفاهمات السياسية انطلقت خلال هذه الايام بشكل مكثف من جميع القوى السياسية ونجد ان ان اللجان التي انبثقت من الإطار التنسيقي بدات فعليا بزيارات للتحالفات جميعا دون استثناء لرسم شكل الحكومة ومواصفات رئيس الوزراء المقبل”.

ولفت إلى ان “البيت السني نراه تقريبا شبه موحد بعد اللقاء الاخير بني تقدم والعزم ونفس الحال بالنسبة للبيت الكردي ولم يتبقى الى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تكثيف المباحثات واللقاءات مع الكتلة الصدرية بغية الوصول الى حل وتشكيل الحكومة التي ينبغي الذهاب الى تشكيلها بعد المصادقة على النتائج وفقا للالتزامات و المدد الدستورية كي نستطيع تقديم شئ للجمهور ونعيد هيبة الدولة ونعالج العديد من الملفات العالقة”.

من جانبه فقد أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الى ان الديمقراطي الكردستاني واغلب الكتل السياسية تميل الى حكومة الاغلبية الوطنية لكن هذا لا يعني اننا ضد التوافق طالما كان هذا رأي اغلبية الكتل السياسية.

وقال باجلان في حديث صحفي، ان “التوحد والتقارب بين كتل البيت السني او الكردي او حتى الشيعي فهي مصدر قوة لممثلي المكون في حواراتهم مع باقي الاطراف وبما يصب في مصلحة جماهيرهم اولا ولمصلحة العملية السياسية بشكل عام”، مبينا ان “الحكومة المقبلة ستكون مفصلية بالتالي فهي بحاجة الى توحيد الموقف داخل كل بيت لتلبية مطالب الجماهير وعلى الكتل تقديم شئ لجماهيرهم”.

وأضاف باجلان، ان “الحكومة التوافقية تختلف عن حكومة الاغلبية الوطنية على اعتبار ان الاولى يشترك فيها الجميع دون استثناء، اما الاغلبية الوطنية فان الكتل الرئيسية الفائزة فهي تشكل الحكومة وتكون مسؤولة امام الشعب العراقي لكن هذا لا يعني ان يستحوذ مكون واحد على كل مفاصل الدولة ودوائرها ولكن ان تكون المشاركة مطلوبة كمكونات”، موضحا ان “التوافقية ومشاركة الجميع لمسنا نتائجها في عام 2018 وما تبعه من استقالة حكومة وتظاهرات جماهيرية وانتخابات مبكرة”.

واكد ان “الديمقراطي الكردستاني واغلب الكتل السياسية سواء كانت الكردية او السنية وحتى الشيعية تميل الى حكومة الاغلبية الوطنية لانها ستكون حكومة مسؤولة أمام الشعب العراقي والبرلمان في حال اي اخفاق، لكن هذا لا يعني اننا ضد التوافق طالما كان هذا رأي اغلبية الكتل السياسية، كوننا جزء من العملية السياسية وفي حال ارتأت الكتل الذهاب إلى التوافقية فسنذهب معهم”.