[ad_1]
يدخل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة اليوم الأربعاء حيز التنفيذ، بعد 6 أشهر من إصداره واستكمال المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية لتطبيقه، ليمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، وتتويجا لريادتها وتميزها في احترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني الحكيم للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم أن هذا القانون يشكل قصة نجاح جديدة تضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة في ظل إقرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يمثل إضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة بمنح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ويوفر القانون، ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيا وتعليميا وتربويا واجتماعيا، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنضمة إليها المملكة عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004.
يذكرأن، نفذت الإدارة العامة للدفاع المدنى بالبحرين حملة توعوية لبرك السباحة في كافة محافظات المملكة، حرصاً منها على الحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث تضمنت الحملة زيارات ميدانية لبرك السباحة لتوعية مرتاديها بمتطلبات السلامة والتأكد من توفر جميع الاشتراطات والاحترازات المستجدة بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من توفر كافة الأجهزة ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً على ارتياد الأسر لبرك السباحة والمنتجعات وضرورة الالتزام باشتراطات السلامة في هذا الجانب، وتوخي الحيطة والحذر مراقبة الأطفال، متمنيةً للجميع السلامة وصيفاً آمنناً.
[ad_2]
