النزاهة تفتح 29 قضية جزائية تتعلق بملف تهريب سعات الإنترنت

وقال المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم الغزي للصحيفة الرسمية إن “الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات للحدِّ من تهريب سعات الإنترنت بالتنسيق والتواصل مع المصادر الخاصَّة والمُخبرين ووزارة الاتِّصالات وهيئة الإعلام والاتِّصالات، للوصول إلى الأشخاص أو الشركات التي تقومُ بعمليَّات التهريب لسعات الانترنت”، مُوضحاً أنَّ “الهيئة سبق أن ألَّفت عدَّة فرقٍ ميدانيَّةٍ في بغداد وكركوك وديالى وواسط والبصرة،مع تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ برئاسة مُوظَّفي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وعضويَّة الشركة العامَّة للاتِّصالات والمعلوماتيَّة وهيئة الإعلام والاتِّصالات، لإجراء الكشف والتحرّي عن تجاوزات بعض الشركات المُخالفة التي تقومُ بعمليَّات تهريب سعات الانترنت في مختلف أنحاء العراق”.

 

وتابع بالقول: إن “الهيئة وبعد أن ترد معلوماتٌ اليها يتمُّ اتخاذ الإجراءات اللازمة من تسجيل المعلومات أو تدوين الإفادات، ثمَّ يبدأ الجانب العمليُّ المُتمثِّل بالانتقال الميدانيِّ والكشف والتحرّي والتحقيق أصولياً وانتهاءً بضبط المُتورِّطين مع الأجهزة والمُعدَّات المُستخدَمة في عمليَّة التهريب إن ثبتت صحَّة المعلومات”، لافتاً إلى أن “عمليَّات الكشف والتحرِّي عن طريق تعقُّب شبكات الانترنت (السعات المُهرَّبة) للوصول إلى مصادرها، وكذلك الشركات التي تُغذِّيها، تتمُّ بالاستعانة بأجهزةٍ ومُعدَّاتٍ فنيَّةٍ ومُهندسين ذوي اختصاصٍ في هذا المجال”.

 

وأكد “تمكن ملاكات دائرته عبر عمليَّات ضبط تهريب سعات الانترنت التي نفَّذتها، من منع هدر قرابة 75 مليار دينارٍ شهرياً في خمس عمليَّاتٍ فقط من تلك العمليَّات”، مُشيراً إلى “فتح (29) قضيَّةً جزائيَّةً تتعلَّق بملفّ تهريب سعات الإنترنت”.

 

وعن طريقة تهريب سعات الانترنت، كشف المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، عن أنَّ “نتائج تحرِّيات دائرته أثبتت أنَّ عمليات تهريب سعات الانترنت كانت تتمُّ بطريقتين؛ إمَّا أن يكون التهريب لاسلكياً وعبر الأثير (عن طريق نصب أبراجٍ مُتتاليةٍ تنقل السعات هوائياً وصولاً إلى الشركة الرئيسة ومن ثمَّ توزيعها بين المُشتركين)، أو عن طريق القابلوات الضوئيَّة بمدّ قابلواتٍ مدفونةٍ تحت الأرض وصولاً إلى الشركة الرئيسة ومن ثمَّ توزيعها أيضاً بين المُشتركين”.

 

وشخّص الغزي الأسباب التي تقود إلى اتساع عمليَّات تهريب سعات الانترنت داخل الحدود الإداريَّة للمُحافظات ومن ثمَّ بيعها إلى المُشتركين، مبيناً أنَّ “سعر شراء اللمدة (وهي وحدة قياس سعات الانترنت) أقلَّ بكثيرٍ في بعض المُحافظات من السعر المُحدَّد من قبل وزارة الاتِّصالات”، مُشيراً إلى أنَّ “السعات المُهرَّبة هي أساساً سعاتٌ تدخلُ العراق من بعض الدول المُجاورة من دون المُرور عبر (البوابات الوطنيَّة) الرسميَّة المُعدَّة لغرض السيطرة عليها وإيصالها إلى الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، فضلاً عن أنَّها تكونُ غير خاضعةٍ للتحاسُب الگمرگي أو الضريبيِّ أو الرسوم المفروضة قانوناً على الشركات التي تعمل وفق الضوابط المُحدَّدة”.