[ads1]
وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، وفق البيان، “عرض وزيرا البيشمركة شورش إسماعيل والداخلية ريبر أحمد تقريراً عن الخطوات الأخيرة بشأن التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتشكيل قوة مشتركة وتوفير احتياجات البيشمركة ووضع خطة مشتركة للتصدي لهجمات إرهابيي داعش”.
وبعد ذلك، تحدث وزيرا الصحة سامان برزنجي والداخلية عن “استعدادات الوزارات المعنية حول جهود مكافحة فيروس كورونا خاصة بعد ظهور بعض حالات الإصابات بالمتحور أوميكرون في دهوك، وناقش مجلس الوزراء قرارات آخر اجتماع للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ووافق عليها، وأكد على تطوير حملات تلقي اللقاحات في موعدها المحدد والاهتمام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين لاسيما في الأماكن العامة والخدمية من أجل حماية الصحة العامة واحتواء تفشي الفيروس”.
وأضاف البيان، أن الجلسة شهدت “استعراض رئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم خالد جاوشلي تقريراً حول تطوير العمل الجماعي المشترك ونتائجه لكل من ديواني الرقابة الماليين للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ التزامات الحكومتين الاتحادية والإقليم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021. وبعد أن أشاد بجهود ديوان الرقابة المالية، أصدر مجلس الوزراء توجيهاً للوزراء بالمضي في تعزيز التنسيق والتعاون مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، وطلب منهم الإسراع في تنفيذ تعميم وزارة المالية والاقتصاد لإعداد ميزان المراجعة لجميع الحسابات الختامية لحكومة الإقليم لسنة 2021 في فترة زمنية محددة، وأن تعرض بشفافية على الفريق المشترك في ديوان الرقابة المالية وتتضمن إيرادات ونفقات كردستان، وعلى الوزارات أن تضطلع بمهامها في هذا الصدد، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع ديوان الرقابة المالية”.
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرى تسليط الضوء على مقترح قدمه وزير الكهرباء كمال محمد صالح بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 27/10/2021 بشأن خفض 15% من رسوم الكهرباء والتأخيرات والمخالفات، لمشتركي المنظومة الوطنية في إقليم كوردستان كافة ولجميع القطاعات والمجالات. ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الكهرباء بتمديد نسبة خفض الرسوم البالغة 15% لغاية نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، بحسب البيان.
كما وافق مجلس الوزراء، وفق البيان، على “مقترح وزير البلديات والسياحة ساسان عوني بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء يبلغ 15% من الرسوم لمشتركي خدمات المياه في الإقليم، بشرط أن يسددوا جميع الديون المتراكمة السابقة، على أن يتم تنفيذ القانون بنهاية شهر شباط من هذا العام. كذلك أوصى مجلس الوزراء جميع الوزارات بإعداد مقترحاتها للاجتماع المقبل متضمنةً جميع التسهيلات من الناحية القانونية لتشجيع المواطنين وتقديم التسهيلات لهم للإيفاء بما عليهم من التزامات مالية تجاه الحكومة”.
وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على اقتراح المجلس الأعلى للمرأة بتغيير اسم المجلس إلى المجلس الأعلى للمرأة والتنمية.
[ad_2]
