بعد اثبات شرعية جلسة البرلمان الاولى.. مامصير المدد الدستورية لباقي الاستحقاقات؟

وقال اللامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “المحكمة الاتحادية وبعد قرارها بأن جلسة مجلس النواب في التاسع من الشهر الحالي هي جلسة دستورية وشرعية، فإن جلسة التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية ستكون بعد ثلاثين يوما من موعد الجلسة الاولى طالما ان المحكمة الاتحادية لم تصدر توضيح في هذا الشأن”.

ولفت الى ان “القرار الولائي من المحكمة كان بإيقاف رئاسة البرلمان لكنه لم يؤدِ الى ايقاف اجراءات الترشيح للمنصب ما يعني ان المدد الدستورية كانت تسير بشكلها الطبيعي او اي إجراءات دستورية أخرى كالمراسيم الجمهورية وغيرها”.

واضاف، ان “مجلس النواب بامكانه عقد أي جلسة طارئة ابتداءً من يوم غد، لاستكمال إجراءات اختيار باقي الرئاسات وتشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أنه “في حال اقتضت الضرورة فمن الممكن أن تعقد جلسة طارئة بناءً على تواقيع تقدم من عدد من أعضاء البرلمان لمناقشة قضية استثنائية ومهمة”.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت اليوم الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان.