قرار البرلمان الأخير يثير الجدل.. “خرق ومناورة ستعقد الأزمة بدل حلها”

وفي الوقت الذي اعتبر باحث في الشأن السياسي ذلك القرار، بأنه بدعة ومناورة ستعقد المشهد السياسي بدل تقديم حلول، أكد خبير قانوني ان تلك الخطوة ستعمل على زعزعة ثقة الشارع بالدستور والعملية السياسية وتفتح باباً للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.

*تعقيد المشهد السياسي
الخبير القانوني صفاء اللامي، أكد ان قرار رئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى هي بدعة ستعقد المشهد السياسي وتزعزع ثقة الشارع العراقي بالدستور والعملية السياسية برمتها وستفتح الباب للطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وقال اللامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قرار رئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى هي بدعة ستعقد المشهد السياسي وتزعزع ثقة الشارع العراقي بالدستور والعملية السياسية برمتها”، مبيناً ان “تلك الخطوة ستفتح أبواب الطعن مرة اخرى امام المحكمة الاتحادية من قبل النواب المستقلين ما يجعل العملية السياسية تدخل في دوامة جديدة”.

واضاف اللامي، انه “كان الأجدر برئاسة مجلس النواب ترك الامور تسير بشكل طبيعي واعتماد تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2014 من خلال بقاء رئيس الجمهورية الحالي يؤدي واجباته بشكل طبيعي مع وجود رئاسة برلمان منتخبة وحكومة تصريف أعمال تؤدي واجباتها الى حين وصول القوى السياسية الى اتفاق على مرشح واحد والذهاب الى عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه بعيداً عن هكذا اجراءات قد تؤدي الى إرباك الوضع بدل حله”.

*خرق قانوني – دستوري
الباحث بالشان السياسي حسن الحاج، اكد قرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح من جديد على منصب رئيس الجمهورية هو خرق قانوني ودستوري واضح وهي مناورة سياسية ستعمل على تعقيد المشهد السياسي بدل حل الازمة.

وقال الحاج في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قرار رئاسة مجلس النواب في فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية هي مخالفة قانونية وبدعة سياسية جديدة”، مبيناً أنه “كان من المفترض الذهاب إلى اختيار رئيس الجمهورية من الاسماء الموجودة عبر جولة اولى وثانية وفي حال عدم تحقق الفوز او عقد الجلسة فان رئيس البرلمان يتولى تشريفاً منصب رئيس الجمهورية الى حين انتخاب رئيس جديد”.

*مناورة سياسية
وأضاف الحاج، ان “ما حصل هو مناورة سياسية بغية تقديم مرشح جديد من الديمقراطي الكردستاني بدلاً عن زيباري حفاظاً على مكاسبه السياسية”، مشدداً على ان “خطوة فتح باب الترشيح سوف تعقد المشهد السياسي وهي مخالفات دستورية واضحة ستستمر بمواقف متوقعة من قوى سياسية ستعمل على تعطيل عقد الجلسات البرلمانية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية”.

وتابع، “في حال عدم اتفاق القوى السياسية على اسم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، فهل ستعتمد رئاسة البرلمان قانونياً على فتح باب الترشيح لعدة مرات أخرى حتى تنتهي الدورة الحالية دون رئيس جمهورية او حكومة جديدة “، مشدداً على انه “كان الأولى برئيس البرلمان ان يتسلم منصب رئيس الجمهورية شرفياً الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أصدرت وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس المجلس محمد الحلبوسي، جاء فيها: “استنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة ايام”.