خبراء: استيراد البنزين المحسن هدر بملايين الدولارات

وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي للصحيفة الرسمية إن “العراق يخسر مبالغ كبيرة من عملية استيراد (البنزين المحسن) من الخارج وإعادة بيعه في السوق المحلية، قد تصل بالمتوسط الشهري إلى 70 مليون دولار، (يستورد بسعر 1000 دينار تقريباً، ويباع بسعر 650 دينارا)، وبالتأكيد فإن هذا يمثل خسارة كبيرة واستنزافا للنقد الأجنبي، لا سيما في بلد نفطي مثل العراق، الذي ينبغي أن يهتم بقضية إنتاج المشتقات النفطية محلياً وصولاً إلى تصديرها بدل استيرادها، وهي معضلة يواجهها البلد بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية مقابل الطلب الكبير على البنزين لتلبية حاجة الطلب اليومي”.

 

وبين أن “الطلب على (البنزين المحسن) في تزايد نتيجة الدعم الحكومي له الذي يصل إلى 35 %، مقابل تخفيض سعره ليقترب من سعر البنزين العادي”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي للصحيفة الرسمية إن “زيادة الاستيرادات مع انعدام الصادرات غير النفطية تؤدي إلى خلل كبير في الاقتصاد العراقي، لأن العراق يعتمد على تصدير سلعة رئيسية واحدة فقط هي النفط، وهذه السلعة تتعرض إلى تقلبات في حجم الطلب” .

 

وبما يتعلق بقطاع النقل، قال الخبير: “كان سعر البنزين المحسن عاليا، لذلك يحجم الكثير من المواطنين عن شراء هذا النوع الذي كان يبلغ سعره 850 دينارا للتر الواحد، فتوقفت محطات البنزين التي تعتمد فقط على هذا النوع عن العمل ما اضطر وزارة النفط إلى تخفيض سعر البنزين المحسن من أجل تسويقه”، مؤكدا أن “ذلك يدل على وجود تخبطات في السياسات الاقتصادية الحكومية وأنها غير مدروسة”.

 

وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي، كشف مؤخراً عن أن العراق خسر 700 مليون دولار خلال 9 أشهر بسبب دعم مادة البنزين المحسن، مبيناً أن “الدولة تقوم بدعم البنزين المحسن بنسبة 35 % من سعره، ولا تقوم بدعم المواد الغذائية الأساسية للمواطن الفقير”، داعياً إلى بناء محطات تكرير عملاقة بهذه الأموال المهدورة باستيراد البنزين.

 

بينما حذر الخبير الاقتصادي إحسان الكناني، من حدوث أزمة جديدة لدى المواطن، ولا سيما أصحاب سيارات الأجرة، بسبب تحول بعض محطات الوقود إلى (المحسن) وإلغاء البنزين (الممتاز) المباع بسعر 450 دينارا للتر الواحد.