[ad_1]
يهدف مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، وذلك للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية.
تحيا مصر
عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون
مشروع القانون حدد، عقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 3 ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون، حيث نصت المادة (21) على:
“يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة”.
وتنص المادة “3” على: “تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون”.
حماية الحجاج من محاولات التلاعب والغش وتأمين خدماتهم
مشروع القانون جاء لحماية الحجاج، من محاولات التلاعب والغش وتأمين خدماتهم، والقضاء على ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج والعمرة، وتنظيم العمالة الموسمية لخدمة الحجيج، وسط مطالباتٍ بخفض أسعار الحج والعمرة ورسوم التسجيل بالبوابة الإلكترونية للتيسير على المواطنين، وزيادة أعداد تأشيرات الحج المخصصة للدولة المصرية، وعدم التقيد بشرطي السن وأداء الفريضة قبل ذلك للشخص طيلة حياته للتمكن من أداء الفريضة.
كما أنه يسعى لتحقيقي خدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
[ad_2]
