الدستور اشترط التفرغ الكامل…تحيا مصر ينشر نص حكم القضاء المُتسبب فى استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ

[ad_1]

الأصل أن يكرس النائب وقته وجهده لأداء مهام العضوية وعدم توليه أي عمل ، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية أو تتعارض معها

النائب سامح عاشور مرشح منصب نقيب المحامين

السبت 23/يوليو/2022 – 07:56 م

أخبار البرلمان

طباعة

ينشر موقع تحيا مصر نص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لاستبعاد النائب أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين بسبب عدم التفرغ وعضوية مجلس النواب، والذى إعتمد عليها النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، فى استقالته التى تقدم بها لمجلس الشيوخ بعد ترشحه بشكل رسمى لمنصب نقيب المحامين، وذلك فى حواره لموقع تحيا مصر الذى أجرته الزميله ريهام سعيد.

تحيا مصر

الحكم حصلت عليه المحامية الدكتورة رحاب التحيوى، متضمنا بأن الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير ٢٠١٤ قد أرجب في المادة (١٠٣) منه في إفصاح جهیر، تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعيد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب بالاختصاصات والمهام الموكلة إليه ، وضمان حسن أداء أعضاء المجلس للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ العضو المجلس بوظيفته ، أو عمله طوال مدة عضويته ، على الوجه الذي ينظمه القانون .

حكم القضاء :الأصل أن يكرس النائب وقته وجهده لأداء مهام العضوية

تضمن الحكم بأنه في هذا السياق يتعين فهم نص المادة (31) من قانون مجلس النواب، إعمالا لقاعدة أن إعمال النص خير من إهماله ، بحسبانها جاءت للتأكيد على وجوب التفرغ في الحالات التي عددها، استناداً إلى ما قدره المشرع من أن العمل في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام أثناء مدة عضوية مجلس النواب ، إنما يتعارض والقيام بمهام العضوية، على وجه يتعذر معه الجمع بينهما، دون أن يفيد ذلك لزوما قصد المشرع بموجب هذه المادة قصر التفرغ على هذه الأعمال دون غيرها، بل يبقى التفرغ حكما لازما انصياعا لحكم المادة (١٠٣) من الدستور حال تحقق التعارض بين العمل الذي يباشره عضو مجلس النواب أثناء مدة العضوية وأدائه لمهامها، بصرف النظر عن طبيعة هذا العمل، فالأصل أن يكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أي عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية، أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال طوال تلك المدة ، وذلك للسمو بهم عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ. ” ” في ذات المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 360 لسنة ٢٠١٨ – ملف رقم 86/ 4/ ١٩٤٩ بتاریخ ۲۰۱۸/۳/۱۲ – جلسـة ۲۰۱۸/۲/۲۸ “.

القضاء:عدم تولى أعضاء البرلمان أي عمل أو وظيفة تشغلهم عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية أو تتعارض معها

وأكد الحكم بأنه كان البين من ظاهر الأوراق أن المطعون عليه – المهندس/ أحمد عثمان أحمد عثمان – عضو بمجلس النواب المصري ، وتقدم بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام للمهندسين ، وقد تم قبوله وإدراجه يكشف المرشحين لتلك الانتخابات المقرر لها يوم ٢٠٢٢/٣/٤ على مقعد النقيب العام ، ولما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقا لنص المادة (٢٥) من القانون رقم 66 لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين -( النقيب)- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة ، وتنفيذ قرارات مجلسها ، وجمعيتها العمومية وذلك على النحو المبين تفصيلا بنص المادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين المشار إليها أنفا وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليه وعبئا ثقيلا ينال من القيام بواجيات عضوية مجلس النواب – وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها – وأعباء ليست من طبيعتها ومن ثم فلا يجوز للمدعى عليه المهندس احمد عثمان أحمد عثمان ، والحال كذلك ، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين ، لكونه عضـوا بمجلس النواب ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب ، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب.

أكد أيضا بأن الأصل أن يكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية ، وعدم توليه أي عمل ، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها أن توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال طوال مدة عضويته ، ومن ثم فإن القيام بمهام هذه الوظيفة بتطلب التفرغ الكامل لها ، لا سيما وأن الدستور الصادر سنة ١٩٧١-( الملغي). كان يعهد إلى المشرع تحديد حالات عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية وفيما عدا هذه الحالات أوجب الدستور تفرغ العضو المهام العضوية ، بينما وبالمغايرة لذلك ، أوجب الدستور الحالي في المادة (۱۰۳) – وفي إفصاح جهير بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد لا لبس فيها أو غموض – تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية ، ومن ثم فإن التفرغ المقصود في تلك المادة هو التفرغ الكامل ، سيما وقد جاء هذا النص بصيغة عامة ومطلقة من أي قيد ، ومن ثم يؤخذ على عمومه وإطلاقه ، ولا يجوز التحدي بأن هذا المنحى يعد حرمان للمطعون عليه من حق الترشـح ، وهو حق دســـتوري مقرر له بصفته مهندساً مقيداً بنقابة المهنديسين ، ذلك أنه من المقرر دستوريا أن الحقوق ليست مطلقة ، وإنما يجوز تقييدها بضوابط لاستعمالها تحقيقا لصالح العام ، طالما أن هذه الضوابط لا تصـل إلي حد إرهاقها بقيود تؤدي الي مصادرتها ، فضلا عن ذلك فإن المذكور وهو أحد أعضاء مجلس النواب المصري يعلم مسبقاً بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام والتزامات تلك العضوية ، ومنها التفرغ لها .