خلال الأجازة البرلمانية … هل سنكون أمام جلسة طارئة جديدة بالبرلمان بعد استقالة طارق عامر؟

هل سنكون أمام جلسة  طارئة جديدة فى مجلس النواب بعد استقالة محافظ البنك المركزى طارق عامر؟ سؤال طرح نفسه عقب إعلان رئاسة الجمهورية  توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى  الشكر للمحافظ طارق عامر  على جهوده فى الفترة الماضية، وقبول إعتذاره عن الاستمرار فى منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته للبنك  المقرر لها فى نوفمبر 2023، خاصة  أن تعيين محافظ جديد للبنك يشترط موافقة مجلس النواب بأغلبيه الثلثين.

تحيا مصر 

ويأتى هذا السؤال فى ضوء عقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى يوم السبت الماضى جلسة برلمانية طارئة رغم الأجازة البرلمانية التى بدأت فى يوليو الماضى وتستمر حتى الخميس الأول من أكتوبر المقبل بشأن التعديل الوزارى الرابع على حكومة المهندس مصطفى مدبولى  فيما يشترط لتعيين محافظ جديد للبنك المركزى  موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين وفق الدستور بمواده 215 و216 ومن ثم إذا تم التوافق على تعيين محافظ جديد خلال مدة الأجازة البرلمانية سنكون أمام إنعقاد طارئ ثانى لمجلس النواب من أجل إقرار  الترشيح قبل صدور قرار الرئيس السيسى بالتعيين الجديد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر القرار رقم 609 لسنة 2019، بتجديد تعيين طارق حسن على عامر، محافظاً للبنك المصرى المركزى لمدة 4 سنوات اعتباراً من 27 -11-2019، ويعامل مالياً من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه قبل استقالته اليوم قبل انتهاء المدة المقرر بنحو عام و3شهور.

خلال الأجازة البرلمانية…هل سنكون أمام جلسة طارئة جديدة بالبرلمان بعد استقالة طارق عامر؟

قانون البنك المركزى ينص على أن  يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 215 تنص على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

أيضا 216 يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.