أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حديثه مع الوزراء، أن مسؤوليتهم “تضامنية والجميع معنيون بالقرارات”، مشيراً إلى أن المرحلة عصيبة وفيها تحديات كثيرة، كما أفاد بأن حكومته ستقدم كشفاً عن الذمة المالية خلال أسبوع.
جاء ذلك في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد برئاسة السوداني، الذي تسلّم اليوم من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مهام رئاسة الحكومة، الجمعة (28 تشرين الاول 2022).
وقال السوداني: “هذه الفترة عصيبة، وفيها من التحديات الشيء الكثير”، مردفاً وجوب إثبات أن الحكومة الجديدة “أهل للمسؤولية في الفترة الحساسة”.
وأشار إلى أن “مسؤوليتنا في مجلس الوزراء هي مسؤولية تضامنية، والجميع معنيون بالقرارات والدفاع عنها”، مشدداً على أن “ولاؤنا الأول للعراق”.
محمد شياع السوداني، لفت إلى أن حكومته ستقدم كشفاً عن الذمة المالية خلال أسبوع.
وأدناه نص بيان رئاسة الوزراء عن الجلسة الأولى:
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الجلسة الإعتيادية الأولى لمجلس الوزراء.
وقدّم السيد السوداني في مستهل الجلسة التهاني للسادة الوزراء بمناسبة نيل ثقة مجلس النواب، وأكد على ضرورة أن يكون الجميع بمستوى ثقة الشعب وممثليه في هذه الفترة العصيبة، وهذه المرحلة التي فيها من التحديات الشيء الكثير، وبيّن أن الهمة والعزيمة وصبر الشعب وتضحياتهم ستكون حاضرة أمامنا لتقديم الأفضل، ونثبت أننا أهل للمسؤولية في هذه الفترة الحساسة.
وأكد سيادته أن انعقاد الجلسة الاولى ومباشرة الحكومة مهامها اليوم الجمعة، هو رسالة بأن هذه الحكومة مستعدة ومتهيئة وجادة لأن تعمل ليلاً ونهاراً بصرف النظر عن العطل والمناسبات الرسمية وغيرها، لأننا نذرنا وقتنا وجهدنا لاجل هذه المهمة، وإن هذا السياق سيجري العمل به من الآن.
وشدّد السيد رئيس مجلس الوزراء أن مسؤوليتنا في مجلس الوزراء هي مسؤولية تضامنية، والجميع معنيون بالقرارات والدفاع عنها بغض النظر عن العناوين السياسية الثانوية، فولاؤنا الأول للعراق.
ووجّه سيادته الوزراء كافة، بأن تتم إجراءات عملية الإستلام والتسليم ونقل المهام واستلام المسؤولية في الوزارات بهدوء وبشكل أصولي، وشدّد على ضرورة القيام بإجراء كشف الذمة المالية خلال اسبوع، لنكون أول حكومة تقدم كشف ذمتها خلال اسبوع من مباشرة مهامها.
ووجّه السيد السوداني ايضا جميع الوزراء بضرورة الابتعاد عن إتخاذ القرارات المتسرعة، وإصدار اوامر وتغييرات وتعديلات في الوزارة، كذلك الابتعاد عن ممارسات الإلغاء والإقصاء، والأخذ بعين الاعتبار أن كل الموجودين هم موظفون في الدولة العراقية، وأكد بأن لدينا رؤية للتقييم وسيكون الجميع مشمولين بهذه الرؤية، ويخضعون للتقييم.
كما وجٌه سيادته بأن يجري اختيار مدراء مكاتب الوزراء من كوادر الوزارة حصراً، وعدم الاستعانة بمدير مكتب من أي جهة سياسية، فالوزارات تزخر بالموظفين من ذوي الخبرة والنزاهة، المؤهلين لتولي هذه المهام، وبين سيادته أن هذه الخطوة ستكون بمثابة رسالة اطمئنان للوزارة نفسها ولموظفيها بأن الوزير مهني ويبحث عن الأكثر جدارة وخبرة والاكفأ لتكليفه بتولي هذا الموقع.
