قرر مجلس الوزراء العراقي، سحب قانوني خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) ومعالجة التجاوزات من مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن “مجلس الوزراء قرر سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب أبرزها معالجة التجاوزات وقانون خدمة العلم”.
وشدد السوداني على ضرورة أن “تكون القوانين مطابقة لوجهة نظر الحكومة”.
وبشأن ملفات الفساد بدائرة التأمين وهيئة الضرائب، قال رئيس الوزراء، “الجميع يتحدث عن أرقام تخص سرقة الضمانات، ونحن نتابع التحقيقات ولا يوجد رقم رسمي من الدوائر المعنية ولا وزارة المالية”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء قرر التعاقد مع إحدى الشركات الدولية للتحقيق وتقديم تقرير لمعرفة حجم الأموال المسروقة”.
وأكد أن “ديوان الرقابة المالية لا يعرف حجم الأموال المسروقة من الضمانات”.
