مع استمرار الهجمات الايرانية والتركية المسلحة في الداخل العراقي، ولاسيما اشتداد النشاط الايراني المسلح خلال الاسابيع القليلة الماضية في الداخل العراقي، تطرح تساؤلات عن أسباب هذا التزايد النشط وتوقيته، فضلا عن اسئلة تتعلق بأسباب غياب الرد العراقي.
ويبدو أن هناك اتفاقًا بين اوساط المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي على أن تصاعد الحراك الايراني المسلح في الداخل العراقي خلال الاسابيع القليلة الماضي، هو محاولة من ايران لتنفيس الاحتقان الداخلي لديها إلى الخارج.
وينقل تقرير نشرته صحيفة (الاندبندت) وتابعته (بغداد اليوم)، عن رئيس مركز للدراسات البحثية باسل حسين قوله، إن “طهران تعمل على تصدير أزمتها إلى الخارج، كإحدى أدوات مواجهة أزمتها الداخلية المتمثلة بالتظاهرات المناوئة للنظام”.
ويشير حسين إلى أن “غياب الإرادة السياسية يمثل السبب الرئيس في عدم تمكن بغداد من الرد على القصف الإيراني والتركي”، مبيناً أن “السمة الرئيسة للنظام السياسي باتت فقدان وحدة صناعة القرار السياسي، ووجود علاقة بين فصائل وأشخاص سياسية وعسكرية والدولتين لا سيما مع الجانب الإيراني”.
ويرجح حسين بقاء الرد العراقي في سياق الحراك الدبلوماسي، الذي يتسم بـ”عبارات واهنة ضعيفة لا تتناسب مع حجم العمليات العسكرية التي تجريها تلك الدول”.
ويقول الأكاديمي والسياسي العراقي إحسان الشمري، إن ضعف العراق في الرد على الانتهاكات التركية والإيرانية ناتج من جملة عوامل، أبرزها “وجود أزمات داخلية مستمرة، وتباين في المواقف بين الفرقاء السياسيين، ووجود ولاءات للدول المعتدية داخل المنظومة السياسية العراقية”.
ويضيف أن عدم قدرة العراق على “إنشاء شبكة علاقة دولية ضاغطة” يمثل هو الآخر سبباً في “عدم قدرة بغداد على تشكيل لوبي دولي مساند له بالضد من أي انتهاكات”.
ويبدو أن طهران اختارت توقيت عملياتها العسكرية بعناية، إذ يرى الشمري أن صانعي القرار في إيران يدركون أن “السلطات العراقية الحالية لن تقدم على أي خطوة باتجاه مجلس الأمن، كما لوحت حكومات سابقة”، مبيناً أن طهران تحاول أيضاً تصدير إشكالاتها الداخلية في هذا التوقيت إلى أرض هشة كالعراق.
ويختم بأن ما يمكن توقعه من إجراءات عراقية لن يتعدى حدود “التنسيق بين بغداد والإقليم لإخراج هذه الجماعات من الأرض العراقية، وإمكانية تحرك السوداني باتجاه طهران للحصول على ضمانات بعدم حصول هجوم بري”.
