كشف النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، اليوم الجمعة، عن “فساد مهول” في مبالغ إطعام السجناء.
وقال سند في بيان تلقته شبكة “الساعة”، أن “عدد السجناء والموقوفين في البلد يتراوح بين 75 الفاً إلى 100 ألف شخص، تكلفة ثلاث وجبات الطعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل وشركة الميقات التابعة لهيئة الحج والعمرة 10 آلاف و900 دينار تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار”، مشيراً إلى شخص يدعى” حجي كفاح”.
وأضاف أنه “تم رصد قيمة الوجبات، إذ لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة من المتعهدين أيضا”.
وأردف سند: “هنالك هامش ربح ضخم يصل إلى 14 مليار دينار بالشهر، 170 مليار دينار بالسنة، 1.18 ترليون دينار خلال سبع سنوات وهي مدة العقد الذي وقعته الحكومة السابقة عام 2021”.
وأشار إلى، أن “الأرباح الحقيقية لا تسجل ربح بالسجلات ولا ترجع إلى خزينة الدولة، وإنما تذهب نحو قاصات محكمة لأفراد، أما الارباح التي تسجل للخزينة فهي أرباح هامشية”.
وأكد سند، أن “الملف تم تقديمه لهيئة النزاهة ومنظور تحت القضاء واعتقد أنه يحتاج إلى زخم اعلامي”.
وتعد السجون من الملفات المهملة من قبل الحكومة العراقية، حيث تشهد العديد من الأمور اللا إنسانية منها ملف إطعام السجناء والذي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وكذلك عدم تخصيص أماكن وقاعات خاصة للسجناء للأكل فيها، مما يدفعهم للأكل في أماكن نومهم.
وتشهد السجون العراقية، حالات ابتزاز من القائمين على حفظ الأمن فيها وحراستها، إذ أنهم وبحسب تقارير يجنون أموالاً طائلة نتيجة لابتزاز السجناء وأخذ الرشى قسراً منهم.
