التعليق على الصورة،
يقول خبراء اقتصاد إن نقطة الضعف البادية للاقتصاد المصري هي وفرة العملة الصعبة
وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض جديد لمصر قيمته 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرا بعد مفاوضات مضنية استمرت نحو عام.
وقال الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إنه “ليس هناك إجابة مبنية على معلومات، المفاوضات كانت سرية، لكن المعروف أن مصر هي ثاني أكبر دولة مديونة للصندوق بعد الأرجنتين”.
ويضيف عادلي أن نقطة الضعف البادية للاقتصاد المصري هي وفرة العملة الصعبة. وفي تقديره إن “المفاوضات طالت لأن الصندوق طالب بتعديلات أملا في أن تسهم في تحقيق أكبر قدر من الاستدامة المالية للاقتصاد المصري”.
ويقول إن “الصندوق طالب بتعديلات أكثر هيكلية فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، والحوافز المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الطلبات المعتادة للصندوق من نوعية نظام صرف مرن لا يضع ضغطا إضافيا على البلاد من أجل الحفاظ على سعر مصطنع للعملة الوطنية”.
الحكومة المصرية من جانبها تقول إن “القرض الجديد سيوقف الدائرة الجهنمية التي تأخذ الجنيه إلى عوالم مجهولة في أسعار الصرف، وإن ذلك سيعطيها الفرصة لدفع القطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات وفك الحبس عن المنتجات المستوردة التي تعتبر من المكونات الأساسية لعمليات الإنتاج، وبذل المزيد من الجهد لتيسير عمليات التصدير من البلاد في محاولة لزيادة حصيلة الدولار بالبلاد”.
