كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، الموعد المتوقع لتشريع موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي في تصريح متلفز تابعته مجلة الحان إن “مشروع الموازنة لم يرسل حتى الآن من قبل الحكومة ونعتقد أن هنالك مداولات فيها حول سعر الصرف وبرميل النفط تحتاج لبعض الوقت”.
ودعا العنبكي الحكومة لـ”لإسراع بإرسال الموازنة للبدء بمناقشتها”، مبينًا أنها “ستحتاج وقتاً ونتوقع أن تمتد وصولاً إلى التصويت عليها في شهر نيسان المقبل”
