الأربعاء, 8 فبراير 2023 3:44 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف وزير الكهرباء زياد علي، اليوم الأربعاء، حاجة العراق الى 37 ألف ميكا واط من اجل الوصول الى الاكتفاء بتجهيز 24 ساعة من الطاقة الكهربائية، فيما دعا الى تفعيل خدمة الجباية والعمل على صيانة ونصب المحولات.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها، وزير الكهرباء زياد علي وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة برنامج الوزارة وملف الطاقة الكهربائية”.
وأضافت أن “رئيس اللجنة رحب في مستهل اللقاء بالوزير والكادر المتقدم” مشيرا الى “اهمية مثل هذه الاستضافات كونها تحمل ابعادا مالية وخدمة للمواطنين، وضرورة مواجهة التحديات كونها مسؤولية مشتركة”، مؤكدا أن “اللجنة حريصة على الاطلاع على عمل الوزارة وملف الطاقة وتحولها من وزارة استهلاكية الى إنتاجية”.
وأوضحت اللجنة بحسب البيان أنه “هناك خللا في اداء المنظومة والاهتمام بقطاع دون القطاعات الاخرى المهمة”، مضيفةً أن “قلة وحدات التوليد واستهلاك الشبكات تتسبب بانقطاع الكهرباء بمقابل الانفاق العالي على الوزارة من دون زيادة في انتاج الطاقة، مما يوجب تحديث تلك الشبكات، وصيانة الوحدات وانشاء المحطات الحرارية”.
وتابعت المالية النيابية مناقشتها حول ملف عقود جباية الخدمة ونسبتها مشددةً على “اهمية التعاون لإتمام انجاز هذه الشبكة فضلا عن ضرورة الاستجابة السريعة لمناشدات وشكاوى المواطنين في سبيل انهاء معاناة المواطن من عدم توصيل الطاقة الكهربائية الى المناطق السكنية”.
وتساءلت اللجنة بحسب البيان عن “عقود وزارة الكهرباء المبرمة مع بعض الشركات والمبالغ المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المصوت عليه في مجلس النواب، والاموال التشغيلية والاستثمارية المصروفة من قبل الوزارة وحجم النمو المتوقع وخطتها بشأن ملف جباية الخدمة، اضافة الى موضوع ديون الوزارة والايرادات المتوقعة، وكيفية انهاء التجاوزات على المنظومة الكهربائية، والتخلص من استيراد وشراء الطاقة، واللجوء الى نظام الخصخصة، ومقدار تزويد وزارة النفط من الوقود، وارسالها للجنة بكتاب رسمي”.
وأشارت الى أنه “تضمنت مداخلات اعضاء اللجنة عن امكانية انجاز الشبكات الكهربائية للمناطق السكنية وانشاء شبكات اضافية وتضمينها في موازنة العام 2023، وتوزيع الطاقة الكهربائية حسب الكثافة السكانية بشكل عادل وانارة الطرق الخارجية، والاعتماد على شركات انتاج محولات رصينة، علاوة على موضوع استهلاك الغاز المصاحب مما يتسبب بالضرر للدول المجاورة، والاتجاه نحو مشاريع الطاقة النظيفة”.
من جهته، استعرض وزير الكهرباء “ملف الطاقة الكهربائية كونه يرتبط بخدمة المواطنين بشكل مباشر”، مضيفاً أن “الوزارة عازمة على التقدم بهذا الملف من خلال دعم اللجنة النيابية والمعنيين”، فيما قدم “شرحا حول موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية وابواب الصرف والانفاق والصيانة والية الوزارة في التعامل معها”.
واكد وزير الكهرباء بحسب البيان أنه ” بامكان الوزارة تنفيذ وحدات مركبة اضافية ضمن خطة 2021 مستدركا الحاجة الى التخصيصات المالية مما يؤخر تنفيذ هذه المشاريع في الخطة المعدة للوزارة”.
وأشار الى “حاجة الوزارة الى مشاريع اضافية خاصة بالدورات المركبة وانشاء المحطات الحرارية”، موضحاً “وجود مشروع المنظومات الذكية لعرضه على مجلس الوزراء”.
وأكد وزير الكهرباء أن “العجز الحاصل في تجهيز الكهرباء يصل الى 14 الف ميكا واط فيما تحتاج الى 37 الف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة”، داعيا الى “الدعم بوضع خطة استراتيجية الاستهداف الاحمال العالية بتفعيل خدمة الجباية والعمل على صيانة ونصب المحولات بغية ايجاد الحلول المناسبة لتجهيز الطاقة”.
