وقال عبيد خلال مؤتمر صحفي لمكافحة التطرف العنيف ، إن “التطرف العنيف لا يشتمل على الإرهاب، بل يشمل بعض الأفعال والتصرفات ومنها ما يتعلق بانتزاع الاعترافات والتعذيب”، لافتا الى أن “رئيس الوزراء على فتح تحقيقات موسعة بمثل هذه الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها”.
وأضاف: “وردت لنا أكثر من ألف شكوى من الادعاء العام الى لجنة حقوق الانسان بهذا الخصوص”، مبينا أن “الجهود الحكومية ركزت على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وهي أخطر من الإرهاب”.
وأكد مستشار السوداني: “اتخذت الإجراءات اللازمة للحد منها ومنها القبض على المطلوبين واستعادة الأموال واتخاذ الإجراءات بحقهم”، مشيراً الى أن “التصدي للفكر المتطرف لا يقتصر على جهود مؤسسات الدولة بل يحتاج الى جهود حثيثة من الفئات المجتمعية منها خطباء المساجد لتبني خطاب منع التطرف والإرهاب”.
