السبت, 18 فبراير 2023 10:12 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إصرار الحكومة على اعتماد المعايير الصحيحة للتحويلات المالية مؤكداً أن المواطن العراقي سيلمس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، فيما أوضح أبرز مجريات لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والأمنيين حول العالم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والسياسة.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة تلفزيونية وتابعها/ المركزالخبري الوطني/ إن “مؤتمر ميونخ للأمن والسياسة من المؤتمرات المهمة على مستوى العالم وحجم الحضور فيه من مختلف دول العالم والجانب الأمني أخذ الحيز الكبير في الاهتمامات والأحاديث واللقاءات الثنائية على مستوى المجاميع فضلاً عن الجلسة الافتتاحية”.
وأضاف إن “العراق يوضح من خلال المؤتمر أولاً قراءته للوضع الأمني في المنطقة والتأكيد على أن أمن العراق ضمانة لأمن واستقرار المنطقة وبالنتيجة العالم بآسره، وبينّا من خلال هذا الحضور إمكانية أجهزتنا الأمنية وقدراتها المتصاعدة في محاربة الإرهاب وملاحقة عصابات داعش في كل مكان”.
وتابع “وأكدنا أنه اليوم لا يوجد لداعش وجود يمسك من خلاله منطقة على الأرض أو يحتفظ بمكان وإنما هو عبارة عن عصابات منهزمة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية وبينا أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية ونظيراتها في المنطقة والعالم وأكدنا كذلك على أهمية أن يكون هناك تجاوب دولي في دعم العراق باسترداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب والجانب المهم أيضاً إيقاف تمويل العصابات الإرهابية وهو ما أُشر لدينا من خلال معلوماتنا الاستخبارية بوجود هذا التمويل من دول كثيرة الأمر الذي يساهم في زيادة نشاط هذه العصابات”.
وأكد رئيس الوزراء إن “ما تقدم هو رسالة أوضحناها خلال إجراءنا لـ 26 لقاءً خلال 48 ساعة استقبلنا خلالها بمقر إقامتنا في ميونخ كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والسياسيين على مستوى رؤساء الوزراء والوزراء لعدة دول حول العالم فضلاً عن مسؤولي المنظمات الدولية”.
و أوضح السوداني إن “المسؤولين الذين التقاهم أبدو تفهماً ودعماً حقيقياً واتفاقاً مع الرؤية العراقية في القراءة الأمنية والسياسية للمنطقة وهذا عامل مهم وأحد أهداف مشاركتنا في مؤتمر ميونخ من خلال هذه اللقاءات يضاف إليها لقاءات ثنائية لأعضاء الوفد العراقي وبالمجمل فإن رسالة العراق ورؤية الحكومة وصلت لهذه الأطراف المهمة وهذا شيء وعامل أساسي في التفاهمات الأمنية والسياسية”.
وأشار إلى أن “الحكومة أخذت بنظر الاعتبار كل الظروف التي مرت العراق منذ عام 2019 وما رافقها من عمليات وممارسات عبرت عن الرفض الشعبي للكثير من صور الأداء المعيشي والخدمي والاقتصادي ونحن كنا جزءاً من تلك المرحلة في مواقع مختلفة واخذناها عبر صياغتها وفق أولويات في البرنامج الحكومي التي لم توضع اعتباطاً بل جاءت وفق تشخيص دقيق وأمال أبناء الشعب العراقي كمكافحة الفقر وإيجاد فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع سواء المتلكئة أو المباشرة بمشاريع جديدة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يُهدد كل خطط التنمية وإصلاح الاقتصاد”.
ولفت إلى أن “هذه المفردات المهمة تمثل حديث الشارع وهو يؤثر بشكل أو بأخر عل مجمل مناحي الحياة في البلد وأصبح استحقاقاً لأن البقاء أمام هذه التحديات وترك هذه الأولويات بعدم اهتمام، قطعاً سوف تكون الأمور صعبة على مجمل الأمور المعيشية والخدمية والاقتصادية، وأيضاً وجدنا أن أولوياتنا وصلت إلى أسماع كل الجهات الدولية وهي تتفاهم وتعمل معنا على ضوء الأولويات”.
