قال مصدران مطلعان ل «رويترز»، إن «الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما) تراجع الملاحظات التي أدلى بها أكسل ليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس، بشأن استقرار التدفقات الخارجة من البنك في أوائل ديسمبر/كانون الأول».
وأدى التطور إلى هبوط أسهم البنك، الثلاثاء، حيث تراجعت أكثر من 5% في التعاملات المبكرة. وتم تداول سهم البنك عند 2.62 فرنك سويسري، بالقرب من أدنى مستوياته في 30 عاماً على الأقل.
وقال الشخصان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن «شركة فينما تسعى إلى تحديد مدى علم ليمان وممثلي كريدي سويس الآخرين بأن العملاء ما زالوا يسحبون الأموال، عندما قال في مقابلات إعلامية إن التدفقات الخارجة قد توقفت لا الجمهور».
تصريحات مضللة
وقال ليمان لصحيفة «فاينانشيال تايمز» في مقابلة بُثت على الإنترنت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول: «إنه بعد التدفقات القوية للخارج في أكتوبر/ تشرين الأول، تلاشت بالكامل وانعكست جزئياً».
وفي اليوم التالي قال ليمان لتلفزيون «بلومبيرغ» إن التدفقات الخارجة «توقفت بشكل أساسي».
وارتفعت أسهم كريدي سويس بنسبة 9.3% في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وقالت المصادر إن «الهيئة التنظيمية تراجع ما إذا كانت تصريحات ليمان مضللة»، وأضاف أحدهم أن «ليمان ربما لم يتم إطلاعه بشكل صحيح قبل أن يدلي بتلك التعليقات».
ورفض متحدث باسم «فينما» التعليق. وقال متحدث باسم بنك كريدي سويس إن «البنك لا يعلق على التكهنات». ولم يرد ليمان على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.
ووصف بنك «لوسيرن كانتونال» التحقيق، وإن لم يكن تحقيقاً رسمياً، بأنه «صفعة أخرى لكريدي سويس».
وسأل المحلل دانيال بوشارد: «هل كان أكسل ليمان على علم غير كاف أم أنه كان واعياً أو تعمد التغاضي عن الأمر؟».
وأضاف: «مهما كان الأمر، فهذا فصل آخر مشين في تاريخ بنك كريدي سويس».
تدفقات خارجية
وقال «كريدي سويس»: «إن العملاء سحبوا 110.5 مليار فرنك سويسري (119.65 مليار دولار) من ثاني أكبر بنك في سويسرا، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 عندما أعلن عن نتائجه السنوية في 9 فبراير/شباط».
وتجاوزت التدفقات الخارجة التي أبلغ عنها البنك توقعات السوق، وأدت إلى مجموعة ضعيفة من النتائج التي أدت بدورها إلى انخفاض السهم بنحو 15% خلال اليوم.
ورداً على سؤال حول توزيع عمليات السحب في الفترة، قال أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي للمحللين في ذلك اليوم: «إن أكثر من 85% من التدفقات الخارجة في الربع الأخير حدثت في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لنسخة المكالمة».
أدى ذلك إلى استنتاج المحللين في «سيتي جروب» في مذكرة للعملاء أن «الإدارة أشارت فعلياً إلى أن 15% من التدفقات الخارجة حدثت في ديسمبر/كانون الأول».
تفاقم القضية
ويضيف التدقيق الذي أجرته شركة «فينما» إلى التحديات التي يواجهها بنك «كريدي سويس»، الذي هزته الفضائح في السنوات الأخيرة. حيث شرع المقرض في إصلاح شامل لاستعادة الربحية من خلال الخروج من بعض الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتركيز على إدارة الأموال للأثرياء.
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، دفعت عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارها تقرير عن الصحة المالية للبنك، العملاء الأثرياء إلى نقل ودائعهم إلى أماكن أخرى. وقال البنك في ذلك الوقت: «إنه يمضي قدمً في إعادة هيكلته ويظل قريباً من عملائه».
خسائر كبيرة
وسجل بنك «كريدي سويس» في 9 فبراير/شباط، أكبر خسارة سنوية له منذ الأزمة المالية في 2008، ويتوقع أن العملاق المصرفي السويسري المبتلى بالفضائح أن يتراجع أكثر في 2023.
وأعلن ثاني أكبر بنك في سويسرا، الذي كشف النقاب عن خطة إعادة هيكلة في أكتوبر الماضي بهدف وقف الفساد، عن خسارة صافية قدرها 7.3 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار) ل 2022.
وخسر البنك الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له أكثر من ثمانية مليارات فرنك سويسري خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.
وقال كريدي سويس في بيان إنه «يتوقع أيضاً أن يسجل البنك خسارة كبيرة قبل موعد تسديد الضرائب في 2023».
وتقدر تكاليف إعادة الهيكلة في البنك 1.6 مليار فرنك سويسري هذا العام ونحو مليار فرنك في 2024.
ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق على نتائج 9 فبراير/شباط، قالت «فينما» في بيان: «إنه بينما كان للمخزونات الوقائية للسيولة لدى كريدي سويس تأثير استقرار، فإن الهيئة التنظيمية تراقب البنوك عن كثب خلال مثل هذه المواقف، في إشارة إلى التدفقات الخارجة، والتي كانت كبيرة جداً في الربع الرابع». (وكالات)
