وذكرت الوزارة في بيانه أن “نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا للجنة الامر الديواني (٢٣٠٣٤)، المكلّفة بمعالجة المشاريع المتلكئة، وحسمها”.
وبحسب البيان، “تضم اللجنة رئيس هيأة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، ووكيل وزارة التخطيط للشؤن الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان”.
وتابع انه “جرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع المستمرة والمتلكئة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبرنامج تنمية الاقاليم الذي تُعنى به الحكومات المحلية في المحافظات”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة ناقشت اسباب التلكؤ وكلف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، والالتزامات المالية المتبقية لانجازها، وحجم الخسائر السنوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف هذه المشاريع وما تتعرض له من اندثارات، تزيد كلفة إنجازها”.
واكد وزير التخطيط، ان “هذه اللجنة تعد ذات اهمية كبيرة لما يرتبط بها من مهام، في ضوء توجهات الحكومة، بان يكون هذا العام هو عام انجاز المشاريع”، مشيرا الى ان “الاولوية ستكون لمشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء”.
