بدأ البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته، الاثنين، لتستكمل البلاد مؤسساتها الدستورية بعد نحو عشرين شهراً من تجميد مجلس النواب السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ثم حله نهائياً العام الماضي.
وترأس الجلسة الافتتاحية، الاثنين، أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً).
وأكد المباركي، في مستهل كلمته بالجلسة، ضرورة «العمل المشترك مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة». وقال: «بلادنا تعيش تحديات جسيمة وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام ايجابي مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة». وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس بعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وات».
والمباركي رئيس بلدية عن حركة «نداء تونس»، التي أسسها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وفازت بالانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014، وترشح بصفته مستقلاً عن دائرة الكبارية بالعاصمة تونس.
وبعد نحو عشرين شهراً على إغلاقه، فتح البرلمان التونسي أبوابه مجدداً الاثنين، لاستقبال نوابه المنتخبين حديثاً في أول جلسة، دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي.
وبعد افتتاح الجلسة وتلاوة رئيس الجلسة الكلمة الافتتاحية جرى أداء اليمين بصورة جماعية، قبل فتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه والتصويت.
وتداولت أوساط سياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، أسماء عدد من المرشحين لرئاسة مجلس النواب الجديد، أبرزهم العميد السابق للمحامين التونسيين إبراهيم أبو دربالة. كما أعلنت «حركة الشعب» عن الإعداد لمرشحين لرئاسة المجلس، أبرزهم بدر الدين القمودي القيادي بالحركة.
وسبق للرئيس التونسي أن أعلن في 25 يوليو/ تموز 2021 ضمن إجراءات استثنائية، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليعلن بعدها في 30 مارس/ آذار 2022 عن حل البرلمان تماما، رداً على جلسة عامة افتراضية عقدها النواب السابقون.
وينعقد البرلمان الجديد، وسط توتر مع قوى سياسية معارضة. وقبل يوم من عقد أولى الجلسات، أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد، وقالت إنها «تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي»، قبل تسع سنوات.
