لوحظ في الآونة الاخيرة إقامة بعض التجمعات دون أذون رسمية مسبقة من الجهات المختصة ذات العلاقة في المحافظة، ما قد يؤدي الى اشارات غير صحيحة على الوضع الامني وتسبب في سلوكيات سلبية فوضوية تنعكس على إستقرار الأنبار الاقتصادي وتاتي هذه الفعاليات المرفوضة رفضا قاطعا متزامنة مع الحراك الأمني والعسكري لقواتنا المسلحة على تخوم المدن لمواجهة خلايا الارهاب.
و تشير المعلومات الميدانية الى رصد نشاط تضليلي لاستمارات تدعي الجهات التي دعت الى تجمع اليوم و التي تروجها أنها لغرض تعيينات لمتطوعين في الصحوات و هنا نؤكد ان لا صحة لهذه الدعوات بالتطوع و ان الاستمارات الموزعة مزيفة و سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقيها و مروجيها،
و نؤكد ان مثل هذه الافعال غير قانونية تضع حكومة المحافظة وقيادتها الامنية في صلب المسؤولية القانونية والأخلاقية لمواجهة هذه الممارسات بالتعاون والتشاور مع الجهات الامنية في الحكومة الاتحادية بهدف التعامل بجدية كبيرة و حزم لمنع أي محاولة للعبث بأمن المواطنين وسيكون لها موقف لمنع تكرار مثل هذه الخروقات،
و ندعو الجميع الى ضرورة اتباع السياقات القانونية في الحصول على الموافقات الأصولية لإقامة التجمعات والأنشطة الجماهيرية العامة ضمانا للحقوق الاساسية التي كفلها الدستور في أي ممارسة ديمقراطية
