شمل رد الحكومة الأمريكية على فشل بنكين كبيرين، مئات المليارات من الدولارات. فهل سينتهي الأمر بالأمريكيين العاديين إلى دفع ثمنها بطريقة أو بأخرى؟ وماذا سيكون ثمنها؟. قد يستغرق الأمر أشهراً قبل معرفة الإجابات بالكامل. وقالت إدارة بايدن: «إنها ستضمن الودائع غير المؤمن عليها في كلا البنكين». وأعلن الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج إقراض جديد لجميع البنوك التي تحتاج إلى اقتراض الأموال لسداد عمليات السحب.
وقدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، أول لمحة عن حجم الاستجابة، مشيراً إلى أن «البنوك اقترضت نحو 300 مليار دولار من التمويل الطارئ في الأسبوع الماضي، وذهب ما يقرب من نصف هذا المبلغ إلى الشركات القابضة للبنكين الفاشلين للدفع للمودعين». ولم يذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي عدد البنوك الأخرى التي اقترضت الأموال، وأضاف أنه «يتوقع سداد القروض». والهدف من هذه الخطوة هو منع انتشار الذعر الذي يندفع فيه العملاء لسحب كثير من الأموال حتى من البنوك السليمة. ومن شأن هذا السيناريو أن يزعزع استقرار النظام المالي بأكمله، ويخاطر بإخراج الاقتصاد عن مساره.
ومن المحتمل أن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي تكلفة مباشرة لفشل بنكي «وادي السيليكون» و«سيغنتشر»، لكن البنوك الأخرى قد تضطر إلى المساعدة في تحمل تكلفة تغطية الودائع غير المؤمن عليها. وبمرور الوقت، يمكن لهذه البنوك أن تمرر تكاليف أعلى للعملاء، ما يجبر الجميع على دفع المزيد مقابل الخدمات.
- تكلفة الانهيار
ومن المرجح أن تتم تغطية معظم تكلفة ضمان جميع الودائع في كلا البنكين، من خلال العائدات التي تتلقاها مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية من تصفية البنكين، إما عن طريق بيعها لمؤسسات مالية أخرى أو عن طريق بيع أصولها بالمزاد العلني.
وسيتم دفع أي تكاليف تتجاوز ذلك من صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة التأمين الفيدرالية، والذي يستخدم عادة في حالة فشل البنك في السداد للمودعين بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار لكل حساب. وتتم المحافظة على الصندوق برسوم مدفوعة من قبل البنوك المشاركة. وكانت لدى بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» نسبة عالية بشكل لافت للنظر من الودائع. وكانت 94% من ودائع «سيليكون فالي» غير مؤمنة، وكذلك 90% من الودائع في «سيجنتشر».
وإذا لزم الأمر، سيتم تجديد صندوق التأمين من خلال «تقييم خاص» للبنوك وفقاً لما ذكرته مؤسسة التأمين الفيدرالي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة في بيان مشترك. وعلى الرغم من أن تكلفة هذا التقييم يمكن أن يتحمّلها عملاء البنك في النهاية، فإنه ليس من الواضح مقدار الأموال التي ستدفع.
وقالت كاثرين جادج، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا: «إن التكلفة الأكبر للمستهلكين والاقتصاد، يمكن أن تنجم عن تغييرات كبيرة محتملة في النظام المالي تنتج عن هذه الحلقة».
وإذا اعتبرت الحكومة أن جميع ودائع العملاء مضمونة، بشكل رسمي أو غير رسمي، فسيلزم تعزيز اللوائح لمنع فشل البنوك أو تقليل تكاليفها عند حدوثها. وقد تضطر البنوك إلى دفع رسوم أعلى بشكل دائم لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC). وقال جادج: «سيتطلب الأمر منا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للبنك بأكمله. وهذا أكثر أهمية بكثير من التكاليف المتواضعة التي ستدفعها البنوك الأخرى».
- أموال دافعي الضرائب وتغطية الخسائر
وأصر الرئيس جو بايدن على عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لحل الأزمة. أما البيان المشترك الصادر عن وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)، فشدد على أن «دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر مرتبطة بقرار بنك وادي السيليكون». ودافعت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن هذا الرأي، الخميس، في ظل استجواب شديد من المشرعين الجمهوريين.
وبرنامج الإقراض الفيدرالي لمساعدة البنوك على الدفع للمودعين مدعوم بـ25 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب التي ستغطي أي خسائر في القروض، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقول: «إنه من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى الأموال؛ لأن القروض ستدعم بسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية الآمنة كضمان».
وحتى لو لم يكن دافعو الضرائب في مأزق مباشر، يقول بعض الاقتصاديين: «إن عملاء البنوك لا يزالون مستعدين للاستفادة من الدعم الحكومي».
وقال أنيل كاشياب، أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو: «القول إن دافع الضرائب لن يدفع أي شيء، يتجاهل حقيقة أن توفير التأمين لشخص لم يدفع مقابل التأمين هو هدية».
إذاً، هل يعد هذا إنقاذاً؟. ينفي بايدن وديمقراطيون آخرون في واشنطن أن «أفعالهم ترقى إلى مستوى إنقاذ من أي نوع». وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، هذا الأسبوع أثناء اقتراحه تشريعاً لتشديد اللوائح المصرفية على البنوك الأخرى في جميع أنحاء البلاد: «إنها ليست خطة إنقاذ كما حدث في عام 2008». (أ.ب)
