الثلاثاء, 11 أبريل 2023 5:53 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية السلطات التونسية إلى الإفراج “فورا” عن علي العريّض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب “النهضة”. وطالبتها بوقف تشويه سمعة المعارضين.
وما يزال العريّض محتجزا منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 دون أن يُعرض على قاض.
وذكرت ووتش أن إيقاف العريّض جاء في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعيّة والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ استيلائه على السلطة في يوليو/تموز 2021 وما تلاه من “إخضاع للقضاء”.
ووفق المنظمة يواجه العريّض تهمة “التقاعس” عن مواجهة انتشار السلفيّة، وجماعة “أنصار الشريعة” الإسلاميّة المسلّحة خلال عمله في الحكومة.
وشغل العريض منصب وزير الداخليّة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى فبراير/شباط 2013 ثم رئيس الحكومة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014، وكانت الحكومة ائتلافية وتتكون من حزب النهضة وحزبين يساريين (التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية).
وتشير مذكرة إيقافه إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة، وفق المنظمة.
