أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعا في فبراير/شباط الماضي، متأثرا بإضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج.
لكن النمو في يناير/كانون الثاني الماضي جاء أقوى مما كان يُعتقد في البداية، مما يعني تراجع احتمال حدوث ركود في الربع الأول.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي.
وغير مكتب الإحصاءات معدل النمو الشهري لشهر يناير/كانون الثاني إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%.
وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6% في مارس/آذار كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن التوقعات الاقتصادية “أكثر إشراقا مما كان متوقعا”، مضيفا أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود.
وتابع أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الأشهر الثلاثة الأخيرة (حتى فبراير/شباط)، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذتها.
