قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، إن قانون العفو العام جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة وبالتالي هم الذين سيقررون متى يقدم أو يدرس..
وبين عنوز أن اللجنة القانونية أجرت حوارات مع بعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون، حتى يشرع قانون عفو منصف للذين تعرّضوا للضرر والسجن دون وجود أدلة حقيقية..
وأشار الى ان القانون يتعلق ايضا بأولئك الذين جرى تنفيذ الحكم عليهم ومضت فترة طويلة ولم يبق إلا الجزء اليسير من عقوباتهم التي يمكن أن تتحول إلى عقوبات بديلة كدفع مبالغ مالية عن كل يوم حبس لإطلاق سراحهم.
