الأربعاء, 3 مايو 2023 8:27 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وضعت حركة وعي الوطنية، اليوم الأربعاء، امام الشعب العراقي 7 فقرات وعدت بها الحكومة الحالية ضمن منهاجها الحكومي ولازالت حبرٌ على ورق.
وذكر المكتب السياسي لحركة وعي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “مضى نصف عام على تشكيل حكومة الإطار والقوى المتحالفة معه، وما زالت وعودها حبرٌ على ورق، وتغريدات في تويتر ومنشورات في الفيس بوك، تلاقي تصفيقا وتلميعا من نخبة فاسدة باعت اقلامها واعارت ادمغتها للسلطة، ووفقاً لما تضمنه المنهاج الوزاري من خطوات حددت بسقف زمني لا يتجاوز الـ (6) أشهر، نضع امام شعبنا العراقي جملة من هذه الوعود ونتائج مراقبتنا لها:
اولاً: وعدت الحكومة “ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ تشكيل الحكومة”، لكن نسبة الانجاز في هذا الملف تكاد تكون صفرية وربما شجعت الفاسدين الكبار على التمادي من خلال التسويات المعقودة معهم والتي سببت هدرا اضافيا في المال العام ، وما سرقة الامانات الضريبية الاي وصفت بانها (سرقة القرن) والتي ما زالت تواجه تكتما واضحا مع اخفاء ملامح الجهات المتورطة في تقاسم تلك الصفقة مع المدان فيها (نور زهير) الذي يقضي اقامته حاليا خارج العراق بعد الافراج عنه بحسب معلومات الا دليل واضح على ما نقول !!
ثانيا: تبنت الحكومة في منهاجها “البدء فوراً بتوزيع 500 الف وحدة سكنية لمستحقيها كمرحلة اولى في المدن المستحدثة”، وهنا تفشل الحكومة في الإيفاء بوعدها الفوري هذا، اذ ما تزال ظاهرة المساكن العشوائية في المحافظات العراقية تعكس أزمة سكن خطيرة في البلاد، مع جود نحو 6 ملايين عراقي يسكنون فيها، ويعد قانون العشوائيات معطلاً في البرلمان العراقي منذ عام 2017.
ثالثا: تعهدت الحكومة بإعادة “هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة”، في حين جاءت موازنة 2023 بعجز بلغ 63 تريليون دينار (48.4 مليار دولار)، وارتفاع فقرة الرواتب من 41 تريليون دينار (28 مليار دولار) إلى 62 تريليوناً (42 مليار دولار)، ارقام قد تثير حفيظة صندوق النقد الدولي لا سيما أن إيرادات العراق تعتمد اعتماداً كلياً على النفط الذي لم تعد اسعاره العالمية مستقرة، اذ لا بد أن تكون هناك استدامة في ترشيد النفقات التشغيلية وعدم إرهاق الموازنات بتعيينات إنتخابية.
رابعاً: جاءت حكومة السوداني لتجعل الدولار الواحد يُعادل 132 الف ديناراً، لكن رغم مرور نحو شهرين ونصف على هذا القرار لم تستقر بعد أسعار الصرف في السوق، وبالتالي يتواصل ارتفاع أسعار السلع والمواد لا سيما الغذائية منها، وهي نفسها تقريبا كما كانت حينما كان يصل سعر الصرف إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الشهور الأولى من العام الجاري.
خامساً: تعاني الحكومة حاليا من فشل واضح في معالجة عجز المخزون المائي، ومكافحة الجفاف في العراق وسط تأكيدات صادرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بغداد عن تراجع جودة مياه نهري دجلة والفرات اللذين ينتجان أكثر من 90 في المائة من المياه السطحية للعراق، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 479 متراً مكعباً خلال السنوات القادمة وهذا الأمر بعيد كل البعد عن معيار منظمة الصحة العالمية البالغ 1700 متر مكعب سنوياً، وها هو العراق يعد من البلدان المهددة بفقدان الأمن الغذائي والمائي والحياة والتنمية.
سادساً: تميزت الحكومة الحالية عن سابقاتها بالسماح لتكرار التجاوز على سيادة مؤسساتها عبر التحركات المريبة التي تقوم بها سفيرة واشنطن في بغداد آلينا رومانوسكي، اذ بلغت تجاوزاتها الخطيرة التدخل والتأثير بشأن اختيار شكل التشريعات والأنشطة الحكومية دون حسيب أو رقيب.
ومن المهم الاشارة الى أن ثمة فرقٌ كبير بين الانفتاح والانبطاح، فالانفتاح على واشنطن تحقيقا للمصلحة الوطنية امر لابد منه، لكن يجب الحذر في الوقت نفسه من هيمنة موظفة بدرجة سفير على القرار السيادي والسياسي في البلاد من خلال دورها الذي يعيد لاذهان العراقيين ايام الاحتلال العسكري وسلطة الحاكم المدني آنذاك بول بريمر.
سابعا: سبق وان وعدت الحكومة بإطلاق الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد التي تتضمن 19 مشروعا كمرحلة اولى لكن كل ذلك ما يزال مجرد وعد !!
ومع غياب دائم للتخطيط للمستقبل، سيبقى جزء من مصير البغداديين مجهول في الشوارع المزدحمة والمشاريع المؤجلة، وما يعمق المشكلة هو عدم الجدية في تقديم الحلول الفعلية، اذ لا القطار المعلق اصبح واقعاً ولا العاصمة الادارية الجديدة للتخفيف من كثافة المؤسسات الوزارية داخل مراكز المدن ابصرت النور، ولا استحداث طرق حولية جديدة تربط ما بين العاصمة والمحافظات، ولا نقل المنشآت الصناعية الى مدن انتاجية خارج العاصمة.
