الشمري يؤكد أهمية تحويل “الملف الأمني” من إدارة عسكرية إلى أمنية

الأحد, 7 مايو 2023 6:09 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، أهمية تحويل الملف الأمني من إدارة عسكرية إلى أمنية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، استضافت اليوم الاحد، وزير الداخلية عبد الامير الشمري والوفد المرافق لمناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة والاطلاع على تفاصيل التشغيلية والاستثمارية، المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية.”

وشدد رئيس اللجنة المالية، على “ضرورة تمكين الوزارة لأداء مسؤولياتها الأمنية، وضمان التخصيصات المالية التي تحتاجها الداخلية”، مشيرا الى “اجراء مقارنة أبواب الموازنة السنة 2023، مع السنوات السابقة”، فيما أكد ان “اللجنة جادة في دعم الوزارة في كل ما من شأنه تحقيق الامن والاستقرار، فضلا عن تعزيز الإيرادات لخزينة الدولة”.

من جانبه استعرض وزير الداخلية، “عمل الوزارة ودورها في تحقيق الاستقرار، إضافة الى احتياجات الوزارة للقيام بواجباتها وتحمل المسؤولية”، لافتا الى “أهمية تحويل الملف الأمني من إدارة عسكرية الى إدارة امنية، ضمن خطة الوزارة لاستلام الملف الأمني في المدن وإبقاء الجيش خارجا، مع الحاجة الى التخصيصات المالية لتحصين الحدود الدولية”.

وبحسب البيان، “تم إيضاح مستلزمات الدفاع المدني، وشرطة الطاقة، فضلا عن تحديث منظومة الاتصالات الأمنية ومنظومة الأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات، لأدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة، حيث كشف الشمري عن خطة لفتح باب التعاقد ضمن تشكيلات الوزارة على ان يكون تحت التجربة لمدة ثلاث الى خمس سنوات”.

وبحثت اللجنة، “موضوع المفسوخة عقودهم والبالغ عددهم 29 الف منتسب وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادتهم الى تشكيلات الوزارة، وملف الفاحصين لضمان التخصيصات المالية لهم، إضافة الى إيجاد الحلول المناسبة لأبناء الصحوات وتكييف أوضاعهم من خلال تقسيمهم الى ثلاث فئات الاستفادة من خدماتهم والاحالة الى التقاعد بسبب العمر، والاحالة بسبب المرض، فيما تم مناقشة تحويل الملاك العسكري من أصحاب الشهادات الى الملاك المدني، واحتساب الشهادات الدراسية”.

كما تضمنت “مداخلات النواب موضوع انشاء مراكز الشرطة وانشاء وحدات تحقيقية، والجواز الالكتروني، وانشاء صندوق وزارة الداخلية وتفعيل الرسوم مقابل الخدمة (الجباية)، إضافة الى المبالغ المخصصة للوزارة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وأماكن صرفها، استنادا الى قانون الإدارة المالية”.

وأوضح الوزير، ان “هناك مشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية بحاجة الى تخصيصات مالية لتعزيز الأداء مثل مشروع منظومة الاتصالات والبطاقة الوطنية الموحدة”، لافتا الى “موضوع بيع الأرقام المميزة في سبيل تعزيز الإيرادات، إضافة الى مشروع تظليل السيارات مقابل مبالغ مالية، فيما ذكر الشمري، “من المتوقع زيادة إيرادات الوزارة الى ترليون دينار أو أكثر.”