شركة ميتا تسمح بالوصول إلى نموذج ذكاء صناعي “شبيه بالبشر”

علوم وتكنلوجيا

المستنقلة/- كشفت ميتا بلاتفورمز للباحثين عن إتاحتها فرصة الوصول إلى نموذج ذكاء صناعي جديد “شبيه بالبشر”، قالت إنه يمكنه تحليل واستكمال الصور بدرجة دقة أعلى من النماذج الحالية.

وبينت الشركة، الثلاثاء، النموذج الجديد (آي-جيه.إي.بي.إيه) حيث يستخدم المعرفة السابقة عن العالم ليكمل الأجزاء المفقودة من الصور بدلًا من الاكتفاء بالبحث في المكونات القريبة، مثل نماذج الذكاء الصناعي التوليدي الأخرى.

يرفض المسؤولون التنفيذيون للشركة، حتى الآن، تحذيرات الآخرين في القطاع بشأن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.
وأضافت أن كبير علماء الذكاء الصناعي “يان لوكان” يدعم هذا النهج الذي يتضمن نوعًا من التفكير الشبيه بالبشر، ويساعد التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة في الصور المولدة بواسطة الذكاء الصناعي، مثل أن تظهر يد الإنسان بأصابع زائدة.

وقال رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرغ، التي تملك فيسبوك وإنستغرام، ومن أكثر ناشري أبحاث الذكاء الصناعي مفتوحة المصدر عبر مختبر الأبحاث الداخلي الخاص بها، إن مشاركة النماذج التي طورها باحثو “ميتا” يمكن أن تساعد الشركة من خلال تحفيز الابتكار، واكتشاف ثغرات الأمان، وخفض التكاليف.

وفي وقت سابق في أبريل / نيسان، أكد مارك للمستثمرين أنه “بالنسبة لنا، من الأفضل أن يوحد هذا القطاع المعايير إزاء ما نستخدمه من أدوات أساسية، وبالتالي يمكننا الاستفادة من التحسينات التي يجريها الآخرون”.

ويرفض المسؤولون التنفيذيون للشركة، حتى الآن، تحذيرات الآخرين في القطاع بشأن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا، وامتنعوا، الشهر الماضي، عن التوقيع على بيان وصف تلك المخاطر بأنها مساوية لمخاطر الأوبئة والحروب رغم تأييد كبار المسؤولين التنفيذيين في أوبن إيه.آي، وديب مايند، ومايكروسوفت، وغوغل، لذلك البيان.

و”لوكان”، الذي يُعتبر أحد “عرّابي الذكاء الصناعي”، يرفض التركيز على المساوئ المحتملة لهذه التكنولوجيا، ويدعم بدلًا من ذلك العمل على إجراء فحوصات السلامة لأنظمتها.

وبدأت “ميتا” كذلك في دمج خصائص نماذج الذكاء الصناعي التوليدي في منتجاتها الاستهلاكية، ومنها الأدوات الإعلانية التي يمكنها إنشاء خلفيات للصور، ومنتج خاص بإنستجرام يمكنه تعديل الصور، وكلاهما يستند إلى عمليات بحث يجريها المستخدم.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *