يبدو أن الحظ لا يقف بجانب الاقتصاد الفرنسي الذي لازال يتعافى من تداعيات الاحتجاجات العمالية الواسعة التي عرفتها البلاد و من أزمة التضخم، ليجد نفسه أمام معضلة اقتصادية جديدة، حيث يقدر اتحاد رجال الأعمال الفرنسيين(ميديف) الأضرار التي لحقت بالشركات الخاصة وحدها، بأكثر من مليار يورو.
و أشار رئيس اتحاد رجال الأعمال الفرنسيين، جيفروي رو دي بيزيو، أن الخسائر الأولية قد بلغت حوالي 60 مليون يورو، حيث أن الخسائر التي طالت الممتلكات العامة في باريس و خاصة وسائل النقل العام تناهز 20 مليون يورو، بينما بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة حوالي 35 مليون يورو.
وبحسب معطياته ، فقد تم نهب أكثر من 200 شركة وتم تدمير 300 فرع مصرفي ، كما تضرر 250 مكتب تبغ.
من جهتها ،طالبت الحكومة الفرنسية في شخص وزير الاقتصاد، برونو لومير، شركات التأمين في الإسراع في تعويض المتضررين من عمليات النهب والتخريب، و ذلك على الرغم من ثقل فاتورة أعمال الشغب.
موسم السياحة في فرنسا يتعرض لنكسة
يعد قطاع السياحة والفندقة من أكثر القطاعات تضررا جرّاء أعمال العنف، فقد قامت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا و النرويج، فضلا عن الصين وتركيا بدعوة رعاياها إلى تجنب المناطق المتضرِرة من أعمال الشغب، ما أدى إلى إلغاء 25% من الحجوزات في ذروة الموسم السياحي الصيفي.
كما تعرضت الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية لأعمال التخريب، ما جعل السياح يحتاطون من السفر إلى باريس، إضافة إلى إجراأت أخرى غير مطمئنة مثل فرض حظر التجول ووقف حركة النقل العام في محاولة تضييق الخناق على الحركة الاحتجاجية داخل المدن الفرنسية.
