وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بإلزام الشركات المستثمرة بالأسعار المثبتة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي منحت بموجها الإجازة الإستثمارية وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا.
وقال مكية في بيان، إن “الهيئة تضع في سياق أولوياتها خدمة المواطن عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى البنى التحتية والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، بالإضافة الى رقابة الهيئة على المشاريع الاستثمارية ومعالجة التحديات والمعوقات التي تعترض إكمال المشاريع”.
واضاف أن “الهدف من هذا التوجيه هو لضبط سعر الوحدات السكنية في المجمعات الإستثمارية بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات حول أعمال بعض الشركات المنفذة للمشاريع وبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة، داعياً الشركات المستثمرة الى “الإلتزام بالأسعار المثبتة في دراسات الجدوى الاقتصادية وبالضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي حول التعامل بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا”.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن “الاجراءات القانونية ستشمل المستثمرين المخالفين لإحكام قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه مع تطبيق أحكام المادة رقم (28) من قانون الاستثمار وادراج المخالفين منهم بالقائمة السوداء وفقا للضوابط رقم (1) لسنة 2023 المعتمدة بهذا الشأن”.
ولفت مكية الى أن “التوجيه تضمن إيقاف بيع الوحدات السكنية للمشاريع غير الملتزمة بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا، على إلا يعد إيقاف البيع مانعا من انجاز المشروع والتأثير على الجدول الزمني لتنفيذه”.
