وأكد المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، أن “الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق إلتزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة”.
وأضاف “كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً”.
وأشار إلى أن “المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرضٍ عراقية قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها وبما لا يمس حرمة السيادة العراقية،التي لا تُعد خياراً بل مساراً تعمل الوزارة على تأكيده”.
وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المفاوضات العراقية الكويتية على ترسيم الحدود بين البلدين تتضمن التنازل عن أراضٍ من قضاء أم قصر في محافظة البصرة لصالح الكويت.
وخلال الأيام الماضية صرّح العديد من النواب والمسؤولين بهذا الشأن، محذرين من التنازل عن أجزاء عراقية لصالح الكويت، فيما توجه مواطنون من البصرة للاحتجاج في أم قصر والتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
