أصدر البنك المركزي العراقي، يوم السبت، توجيهات إلى كافة المصارف بإتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق.
وأظهرت وثيقة تحصلت عليها قناة التغيير الفضائية ، أن التوجيهات تضمنت “يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية (داخل العراق) التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المسبقة الدفع الى 2,000,000 (اثنان مليون دينار عراقي) يوميا بدلا من (395,000) دينار عراقي”.
وأوى المركزي أيضا، بـ”رفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10,000,000 (عشرة ملايين دينار عراقي) مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين)”، مع “تخفيض سقف الشراء الالكتروني ليكون (750) دولار امريكي يوميا”.
وشدد على المصارف بالعمل “على التوسع في شبكة وكلائكم من خلال التعاقد مع الكيانات المسموح لها ببيع هذا النوع من البطاقات وتسويقها”.
وأكد “استثناء الحركات المالية المحلية على البطاقات المسبقة الدفع مع الالتزام الوارد في الفقرة (5) من الاعمام اعلاه المتعلقة برموز فئة التاجر (MCC) شريطة ان تكون بضمن الأغراض المشروعة للشراء والدفع”.
