التركمان يمثلون جسراً عراقياً ثقافياً وقومياً باتجاه تركيا

أخر الاخبار اخبار العراق

الأربعاء, 23 أغسطس 2023 7:48 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن التركمان يمثلون جسراً عراقياً ثقافياً وقومياً باتجاه تركيا.

وقال الحكيم، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “استقبلنا مساء اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبيّنا أن زيارته تمثل رسالة مهمة لتعميق العلاقة بين العراق وتركيا، فيما أعربنا عن رغبة العراق لتحويل علاقة الجوار و الصداقة مع تركيا إلى شراكة سياسية اقتصادية ، إنطلاقا من العلاقة التاريخية للعراق مع الجارة تركيا، كما أوضحنا اعتزاز العراق بمكوناته وتنوعه لاسيما المكون التركماني الكريم، وأن التركمان يمثلون جسرا عراقيا ثقافيا و قوميا باتجاه تركيا”.

وأشار، إلى “حجم التبادل التجاري مع تركيا والبالغ 20 مليار دولار”، مؤكداً أن “الفرص المتاحة مع أنقرة كبيرة وواعدة، خاصة مع امتلاك تركيا لخبرة كبيرة في مجال الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار”.

وبخصوص مشروع طريق التنمية، قال الحكيم، إن “المشروع سيحول العلاقة بين البلدين إلى قدر دائم”، معرباً عن “ثقته بالعراق وتركيا في تحويل التحديات التي تعتري علاقتهما إلى فرص واعدة ومستثمَرة”.

ودعا، إلى “التعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية في الجانب الأمني لمعالجة التحديات الإرهابية و مراعاة السيادة العراقية في هذا السياق”، معرباً عن “تطلعاته لزيادة الإطلاقات المائية ومساعدة العراق بالإفادة من التقنيات المتطورة في تركيا لتحقيق الإدارة المثلى للمياه بصفتها حاجة إنسانية لإدامة الحياة “.

وأكد على “ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة والإقامة للعراقيين في الجارة تركيا خاصة وأن تركيا تمثل وجهة سياحية مهمة بالنسبة لهم”، معرباً عن “ثقته بدور تركيا الذي يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وشكر الحكيم، وزير الخارجية التركي، “تثمينه لموقف تيار الحكمة الوطني وخطواته السياسية”، مبيناً أن “تيار الحكمة كان وسيبقى متمسكا بمنهج الاعتدال والوسطية والحوار لحل الاشكاليات”.

وجدد، “دعمه لحكومة السوداني وخطواتها في تعزيز علاقة العراق بدول الجوار والعالم فضلا عن خطواتها في تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتجسير العلاقة بين المواطن ونظامه السياسي”.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *