أصدرت وزارة المالية، توضيحًا بشأن مستحقات الفلاحين في سبع محافظات، فيما اشارت الى أن مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة لايحمل مصادقة الوزير في اجراء غير صحيح قانونا.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه “سبق وان اتخذت وزارة المالية الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره 216 مليار دينار، عن مستحقات الفلاحين المتضررين نتيجة السيول والامطار لمحافظات (ميسان، الانبار، البصرة، ديالى، مثنى، واسط، بغداد، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 345 لسنة 2021، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة 2023.
وأوضحت، أنه “بهذا الصدد، قامت وزارة المالية بالطلب من وزارة الزراعة سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم 14923 في 31 كانون الاول 2021، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حده، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة”.
وتابعت، أن “الوزارة حريصة على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم 66695 في 19 ايلول 2023، سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم 1801 في 10 كانون الثاني 2019 كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات”.
واشارت الوزارة، وفقا للبيان أن “مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها 35959 في 2 تشرين الاول 2023، لايحمل مصادقة الوزير في اجراء غير صحيح قانونا، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم 80059) في ١12 تشرين الاول 2023، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (37747) في 12 تشرين الاول 2023 كونه ارسل بتوقيع وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها ، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة”.
وأكدت الوزارة على “سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول ، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضررين هو لضمان كامل حقوقهم المالية”.
ولفتت الى أنها “تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية”.
