اكدت محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال :” ان الفساد المالي والاداري تسبب بضياع أموال كبيرة كانت ستسهم بزيادة فرص التنمية ودفع عجلة الاقتصاد ، مبينا :” ان ضياع الأموال العامة له أسباب عديدة منها ما يتعلق بسوء الإدارة والهدر ومنها ما يتعلق بالاختلاسات والسرقة”.
وقال القاضي الاول في المحكمة اياد ضمد :” ان مرتكبي جرائم الفساد والمخدرات دخلوا إلى سوق رجال الأعمال والمستثمرين “، مشيرا الى :” ان قضايا غسيل الأموال تمت بعنوان الاستثمار ليس في العراق فحسب بل بأغلب دول العالم “.
واضاف :” هناك 68 متهماً بقضايا الاتجار بالبشر اجري التحقيق معهم ، و 70 متهماً بغسيل الأموال و40 متهماً بتهريب الآثار ، و هذه الاحصائية في جانب الرصافة فقط ومنذ مطلع العام 2023 حتى الآن”.
واوضح :” ان غسيل الأموال الذاتي أكثر الأنماط شيوعاً بتسجيل المتحصلات المالية ، وان قطاعات العقارات وشركات الصرافة والذهب أكثر المجالات استثماراً للأموال المتحصلة عن الجرائم “، مؤكدا :” ان اأرقام الهدر والسرقة بتناقص بسبب سياسات الحوكمة والشفافية التي تتعبها الحكومة العراقية والأجهزة المختصة
