الخميس, 2 نوفمبر 2023 5:10 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
اعلن النائب هادي السلامي ، اليوم الخميس، تسجيل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء.
وقال السلامي في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: إن ” السلطة التنفيذية ” مجلس الوزراء” لم ترسل إلى الآن أسماء المكلفين بمناصب في الأصالة وهذا مخالفة للمادة 61 / في الدستور ، التي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال أسماء (السفراء و الدرجات الخاصة) والإشراف عليها من قبل مجلس النواب و مخالفة أيضاً لقانون مجلس النواب رقم 13 للمادة 44 /ب، والتي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال المعينين خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس النواب وعلى مجلس النواب التصويت خلال ثلاثة اشهر على ان لا تتجاوز ستة اشهر “.
واضاف السلامي ” أما المخالفة الأخرى هي مخالفة رئيس الوزراء للمنهاج الوزاري للحكومة والذي هو : اولاً المحور التنفيذي رقم 18 معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة ستة أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها وهذا لم يحدث، مبيناً ان ما تحدث به رئيس الوزراء في المنهاج الوزاري الذي نشر في جريدة (الوقائع العراقية) وهو ملزم بتفيده”.
وتابع إن “منصب بالوكالة في مؤسسات الدولة هو خطر كبير ويؤدي إلى هدر المال العام وهذه المناصب معرضة للابتزاز والضغط لتمرير بعض القضايا التي تتعلق بها مخالفات مالية وإدارية وتعيينات غير رسمية، مشيرا إلى اننا اتخذنا اجراءات بمفاتحة الجهات الرقابية لحدوث مخالفات قانونية ودستورية وللبرنامج الوزاري”.
ولفت إلى ان ” أعداد المكلفين بالوكالة يصل إلى اكثر من 600 شخص ، ونحن بحاجة إلى دراسة هذه الأعداد وانهاء ملف تعيينات بالوكالة”.
وأردف السلامي انه “وفقا لقانون الموازنة يوم 11/30 كل مكلف بالوكالة في مؤسسات الدولة لا يستطيع ترويج أي معاملة أو الموافقة عليها والتالي هذه تعد مخالفة دستورية وقانونية ، وسنتابع ذلك مع جهاز الادعاء العام، منوها الى ان محافظ البنك المركزي مشمول في في قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المادة 13 “.
