الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 2:15 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .
وأوضحت المحكمة الاتحادية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /،أنها “تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة ” في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ” الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات “.
