الأربعاء, 31 يناير 2024 7:51 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأونروا “هي العمود الفقري لجميع جهود الاستجابة الإنسانية في غزة”، فيما دعا إلى تجنيب المنطقة المزيد من العنف بعد تسجيل هجمات في سوريا والعراق.
وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن “الموت والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن في غزة على مدى الأيام المائة والعشرين الماضية، ندبة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين”.
وأضاف: “الجميع في غزة جوعى، ويعاني نصف مليون شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، إنني أدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة، وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الشمال، حيث منعت إسرائيل معظم البعثات (الإنسانية) من الوصول، في ظل استمرار القتال وانعدام الأمن”.
وقال الأمين العام، إنه”شعر بالرعب من الاتهامات الموجهة ضد عدد من موظفي الأونروا”، وأشار إلى أن”المنظمة تحركت على الفور للتصدي لها. ومع ذلك”.
وتابع، أنه”شدد في اجتماعه أمس مع المانحين على أهمية استمرار عمل الأونروا الحيوي في الأرض المحتلة والدول المجاورة، وخاصة في غزة حيث “ينهار النظام الإنساني”.
وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وطلب من جميع الأطراف”العمل بشكل وثيق مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع”.
وقال، إن”الصراع والقصف المستمرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة أديا إلى مقتل مدنيين وتدمير “بوتيرة وحجم لا يشبهان أي شيء شهدناه في السنوات الأخيرة”.
وأشار إلى التقارير التي تفيد باستشهاد أكثر من 26,750 فلسطينيا في غزة وحدها – أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وتدمير أو تضرر أكثر من 70 في المائة من البنية التحتية المدنية، ونزوح ما يزيد عن 1.7 مليون شخص في القطاع المحاصر.
وقال الأمين العام: “لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي ويجب احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم، في جميع الأوقات. ويجب الالتزام بالقرارات الملزمة لمحكمة العدل الدولية”.
وتطرق غوتيريش إلى العنف في الضفة الغربية، وتصاعد الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية، والهجمات في سوريا والعراق والبحر الأحمر ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع و”تجنيب المنطقة المزيد من العنف قبل فوات الأوان”.
وذكّر الأمين العام الحضور بأن حل الدولتين وحده هو الكفيل بضمان تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فضلا عن إرساء السلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة.
وقال إن الصراع الحالي يجب أن ينتهي “بتحقيق تقدم ملموس” نحو تحقيق هذا الحل – “إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالكامل وقابلة للحياة وذات سيادة، والتي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها”.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل دفع عملية سلام هادفة تضع حدا لدوامات الخوف والكراهية والعنف المأساوية، وتبني مستقبلاً أكثر سلاما وأملا للفلسطينيين والإسرائيليين.
أنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975 عملا بقرار من الجمعية العامة. وقد أسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرد منها.
