الحـكم على محمد رمضان بدفـع غـرامة 12 مليون جنيه .. تعرف على التفاصيل

اخبار المشاهير

[ad_1]

صدر حـكم ضــد الفنان المصري محمد رمضان بدفــع غــرامة تقـــدر بـ 12 مليون جنيه، لشركة العدل جروب، كما ألزمته المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وجاء هذا الحكم، لعـــدم التزام الفنان محمد رمضان بالعقد الموقع بينه وبين شركة العدل جروب، لأداء بطولة فيلم “بطل عادي”، وهو الفيلم الذي لم توافق عليه الجهات الرقابية إلا بعد تعديل بعض المشاهد.

وتضمن منطوق الحكم، فـــســـخ عقد الاتفاق المعنون بعقد اتفاق بين منتج وممثل دور بطولة في فيلم يحمل اسما مؤقتا “بطل عادي”، والمحرر بين المدعي بصفته والمدعي عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2018.

وألزمت المحكمة رمضان بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد، الذي استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6 يوليو 2020 وحتى تاريخ السداد.

وكانت شركة العدل جروب قد أقامت دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، ذكرت فيها أنه بموجب عقد اتفاق تعــاقدت مع محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمـــع إنتاجه من الشركة، وتضمنت بنود العقد موافقة محمد رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو، والموافقة على بداية تصويره في أي موعد تحدده الشركة ويُعلن به رمضان دون اعتـــراض منه، على أن يتقــاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الدعوى، أن محمد رمضان استلم دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفـــرغ تفـــرغًا كاملا لأداء المهام المكـــلف بها بمقــتضى العــ قد، ويلتزم بعدم تعـــاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتــزام شرطًا جوهريًا في العـــقد، وأنه فور إتمام التعــاقد سارعت الشركة المدعــية بتقديم العمل للجـــهة الرقـــابية للحصول على الموافقة الرقـابية، وظل الحال كذلك إلى أن استطاعت الشركة الحصول على الموافقة الرقابية عن العمل موضوع العقـد في 10 ديسمبر 2019.

وبعد أن أجـــازت الجهة الرقـــابية العمل في 10 ديسمبر 2019، وأضحى لا توجد أي عــوائق للبدء في تصوير العمل، فقد طالبت الشركة محمد رمضان وبكل الطرق الودية الحضور لورشة العمل المعدة للبدء في التصوير، إلا أن محمد رمضان كان دائما يتخلف عن الحضور في الموعد المُتفق عليه، دون إبداء أي مبررات لذلك، بالرغم من علمه أن هذا التأخـــير يسبب خســائر كبيرة للشركة المدعية، هذا بجانب عدم التزام رمضان بالبند السادس مع العقــد بتعــاقده على أعمال، ونـــفـــذها خـلافا للعــقد.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *